ROZ PRESS NEWS
هل ينجو الأسد ويبقى في السلطة مقابل التخلص من نفوذ إيران…؟
أزيد من شهر ببضع أيام يحتاج قانون “قيصر” من الوقت حتى يدخل حيز التنفيذ، ففي الـ 17 من شهر حزيران المقبل يفترض أن تُطبّق عقوبات قاصمة بحق النظام السوري وداعميه.
لقد كثرت مؤخراً التقارير القائلة بأن قرب تطبيق عقوبات “قيصر” سيُدخل كثيراً من المتغيرات على الملف السوري، قد يكون من أبرزها مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، واحتمالات تخلي روسيا عن دعمه مقابل تفاهمها مع الجانب الأميركي، ما يضمن إنهاء كل التجاذبات التي أخّرت موعد الحل السياسي بين الطرفين، والتوجه نحو انتقال سياسي حقيقي في سوريا، غير أن التخلي عن الأسد قد ينتفي بمدى تعاون الأخير مع موسكو في العمل بشكل جاد في لي ذراع إيران في المنطقة؛ عبر إبعاد نفوذها من سوريا، ويتضح من المؤشرات الأخيرة الحاصلة على الأرض في سوريا، أن شيئاً من هذا القبيل قد بدأ تطبيقه فعلياً.
إلى جانب محاربة رجالات الاقتصاد السوريين الداعمين للوجود الإيراني (في مقدمتهم رامي مخلوف)، تتناغم معها أيضاً الضربات الجوية الإسرائيلية المتتالية -والمدعومة على ما يبدو من روسيا- على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا، والتي اتسعت رقعتها بشكل نوعي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو الأمر الذي تناولته تقارير صحفية مؤخراً بشيء من التثبيت والتوجه للقول بأن انسحابات إيرانية من سوريا باتت قريبة، لتكون أولى خطواتها ما أسمته بـ “إعادة التموضع”.
أن العلاقات الروسية الأميركية معقولة جداً بخصوص الملف السوري، ما يعني استبعاد أي توتر بين موسكو وواشنطن حيال تطبيق “قيصر”، غير أن انشغال الرئيس الأميركي دونالد بوضع الخروج من أزمة فيروس “كورونا المستجد” والعودة للاقتصاد الأميركي ليعمل كما كان قبل هذه الأزمة، وكذلك قضية الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر تشرين الثاني، سيعيق اتخاذ قرارات رفيعة المستوى بخصوص الملف السوري.
وحول احتمالات تخلي روسيا عن الأسد مقابل علاقاتها مع واشنطن بعد تنفيذ “قيصر”، محللون سياسيون أكدوا أن موسكو “كانت دائماً تصرح ومنذ اليوم الأول أنها موجودة في سوريا من أجل تطبيق القانون الدولي؛ ودعم الحكومة الشرعية وتأمين مصالحها (روسيا) طبعاً… في اللحظة التي تصبح كلفة هذه الحماية أكبر من العائدات للدولة الروسية بمختلف أشكالها فإن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يتردد في تغيير رأس النظام؛ مع إبقاء النظام وبذلك لا يكون قد نكث بالتصريحات السابقة”.
وحول إخراج النفوذ الإيراني بشكل نهائي من سوريا بعد “قيصر”، أشار المحللون إلى وجود الإجماع الدولي بتقليم أظافر إيران في الإقليم؛ من خلال “إضعاف المنظمات التابعة لها وخصوصا “حزب الله”، ويُتوقع أن يتم الضغوط عليها لسحب الميليشيات العراقية والخبراء الايرانيين، وإغلاق بعض المؤسسات التي تدار من قبل الحرس الثوري المصنف إرهابيا؛ حيث ستزداد العقوبات عليها بعد تطبيق “قيصر” مما سيدفعها لتخفيف التواجد في سوريا”.
أكد دبلماسيون في التأثيرات الكبيرة جرّاء تطبيق “قيصر”، خصوصا وأنها ستضرب البنية التحتية من رجال الأعمال والشركات التي تقوم بتبييض الأموال للنظام؛ فضلاً عن استيراد وتهريب المواد له بشكل يخالف كل العقوبات الدولية المفروضة.
هذا يمنع وصول كثير من المواد إلى مناطق النظام؛ وسيؤثر على توفرها بالسوق وكذلك على سعر صرف العملة السورية الذي سيتهاوى كثيراً، خصوصا أنه لا يوجد من بين داعمي النظام من يستطيع تقديم مساعدات له فلا روسيا ولا ايران بوضع مالي يمكنه من ذلك”.
وان إلى التحضيرات فيما يتعلق تنفيذ “قيصر” منوهاً بأن الإدارة الأميركية قامت بإعداد قوائم لأفراد وشركات سيتم إعلانها فور بدء سريان القانون (17 حزيران)، كذلك فقد شكّلت الإدارة فريق عمل مشترك بين وزارة الخارجية والخزانة، لدراسة أفضل طرق تطبيق “قيصر” ومتابعة تنفيذه بشكل مستمر.
وان “الإدارة الأميركية ستُثبت من خلال تنفيذ “قيصر” أنها جدية بما يخص الملف السوري، وبالتالي سيتم إرسال رسائل متعددة منها، أن لا مساعدات مالية أو اقتصادية قبل الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، وكذلك (منع) فتح سفارات بدمشق أو إعادة سوريا للجامعة العربية، وحظر الاستثمارات من قبل الشركات في سوريا تحت أي مسمى (مساعدات- إنساني- إغاثي)”.