ROZ PRESS NEWS
طالب نواب أميركيون جمهوريون وديموقراطيون، أمس الاثنين، إدارة الرئيس دونالد ترامب بتطبيق “صارم” للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”.
وينص القانون خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.
كما يستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام بشار الأسد.
والاثنين قال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائبيهما في بيان مشترك إن “الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدة طويلة، في ظل الأسد وعرابيه”.
وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنه “يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أن الأسد لا يزال منبوذاً”.
وشدد السناتوران والنائبان على أن الأسد “لن يكون قط مسؤولا شرعيا (…) يجب على النظام وعرابيه وضع حد لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقا للمصالحة والاستقرار والحرية”.
“قانون قيصر” الذي وقعه الرئيس الأميركي في ديسمبر يدخل حيّز التنفيذ في منتصف الشهر الجاري، في وقت تعاني العملة السورية تراجعا غيرمسبوق. و”قيصر” هو اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية. وكانت جلسة الاستماع السرية إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون، الذي حمل اسمه وأقر في 2019.
وخلال مثوله مجدداً أمام مجلس الشيوخ في مارس الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشق واشنطن إلى المضي قدماً في معاقبة دمشق.