ROZ PRESS NEWS
فتحت مراكز الاقتراع في المدن والبلدات التي يسيطر عليها حكومة دمشق أبوابها اليوم، من أجل اختيار أعضاء “مجلس الشعب”، في انتخابات لا يُتوقع أن تحدث تغييراً في المشهد السياسي بالبلاد، وتشهد مقاطعة بمحافظة السويداء، ومنعا في مناطق الادارة الذاتية بشمال وشرق سوريا.
حيث فرضت قوى الأمن الداخلي في مدينة القامشلي والحسكة إجراءات أمنية مشددة في محيط المربعات الأمنية التابعة لقوات حكومة دمشق في شمال وشرق سوريا، للتضييق على إجراء تلك الانتخابات.
ومنعت الادارة الذاتية وضع صناديق الاقتراع في مدينة القامشلي والحسكة، وقالت بأن انتخابات مجلس الشعب التابع لحكومة دمشق لاتعني الادارة الذاتية لا من قريب ولا من بعيد، ولن تكون هناك صناديق اقتراع في مناطق الادارة الذاتية.
كما أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا انهم لا ينضمون إلى أي قرار فردي كإجراء انتخابات مجلس الشعب، واشارت إلى أن إصرار نظام الأسد على عقد انتخابات لمجلس الشعب ليس سوى إصرار على السير في النهج الذي سار عليه منذ بداية الأزمة السورية.
وأكدت الوسائل الاعلامية بأن قوى الأمن الداخلي قد ألقيت القبض على عدد من عناصر داعش في المربع الأمني بمدينة القامشلي والحسكة، حيث كانو يخططون لتنفيذ تفجيرات في مراكز اقتراع الانتخابات، ورفعت قوى الأمن حالة التاهب القصوى في المدينتين.
كما أن الادارة الذاتية حذرت الأهالي من الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وتوجيه نداءات عبر تنبيههم بضرورة عدم الإدلاء بأصواتهم لهذا المجلس.
كما نبهت الادارة قوى الأمن الداخلي بضرورة قيامها بمراقبة مجريات الانتخابات في المربع الأمني بمدينة القامشلي والحسكة وتصوير الناخبين أثناء الادلاء باصواتهم، لمحاسبتهم خاصتا الذين يعملون مع الإدارة الذاتية، حيث تقوم حكومة دمشق بتهديد الأهالي للانتخاب لأشخاص هي اختارتهم.
ونوهت الادارة الذاتية بأن هذه الخطوة تأتي في حين تقوم الاحتلال التركي باستهداف مناطقها وتنشر حكومة دمشق عملائها في المنطقة لزرع الفتن، لكن لن يفلحوا في ذلك.
ولا تسمح الإدارة الذاتية منذ تأسيسها في كانون الثاني/يناير 2014، إجراء أي عملية انتخابية تجريها حكومة دمشق في مناطقها.
وتجري انتخابات هذا العام مع دخول الازمة السورية عامها 13، والتي أدّت لمقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين من السوريين، بالإضافة لتدمير معظم البنية التحتية في البلاد.
وتتزامن انتخابات هذا العام، مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد جراء انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وبدء تطبيق قانون عقوبات “قيصر”، الذي تفرضه الولايات المتحدة على أفراد وشركات ذات صلة بحكومة دمشق.
