ROZ PRESS NEWS
اجتمع وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والعراق والسعودية مع نظيرهم السوري في عمان ببداية شهر أيار الحالي، وركز الاجتماع على ضرورة عودة اللاجئين السوريين من كافة الدول خاصة بعد عودة دمشق إلى حضن الجامعة العربية، وأعلن البيان الصادر عن الاجتماع اتفاق وزراء خارجية الدول المشاركة على أن “تبدأ الحكومة السورية وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك شمولهم ضمن مراسيم العفو العام”.
وفي قمة جدة التي عقدت في الـ 19 من الشهر ذاته (أيار) اتفقت الوفود المشاركة بما فيها الحكومة السورية بعد انقطاع دام لأكثر من 12 عاما كذلك على تأمين عودة اللاجئين من الدول لوطنهم سوريا.
وأساسا قبل كل هذه الاجتماعات والاتفاقيات كانت قد ارتفعت وتيرة الكراهية والعنصرية ضد السوريين، ففي لبنان وخلال الشهر الماضي رحلت السلطات حوالي خمسين سورياً، وقال وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، إن العملية ستتكرر لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم”، وإن لبنان يكثف مطالباته بإعادة اللاجئين السوريين.
إلى الأردن حيث قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الأردن تجاوز طاقاته الاستيعابية في استضافة اللاجئين الذين يجب أن تُكثف الجهود لتسهيل عودتهم.
أما في تركيا فتلك قصة أخرى حيث لم تتوقف سياساتها عن اللعب على حبل اللاجئين السوريين هنا وهناك، فخلال حملة الانتخابات دعت العديد من اللاجئين لمنحهم بطاقات الحماية كما وعبرت عبر المناطق التي تحتلها من سوريا العديد من عناصر وقيادات الفصائل المسلحة للتصويت لصالحه وكسب حقبة جديدة من الحكم، وبعد أن وصل لغايته فلم يعد هناك أي ضرورة للاجئين، انتهت مدة صلاحيتهم ليعلن عن العمل على عودة 3 مليون لاجئ إلى الأراضي السورية تحت ما يدعيه “العودة الطوعية”، حيث بدأت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية بالعمل على مشروع بناء وحدات سكنية جديدة في شمال سوريا، وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أثناء تواجده لوضع حجر الأساس للمشروع، “سيتم بناء 240 ألف منزل في المنطقة”، آملاً إنجاز المشروع في غضون ثلاث سنوات”.
في كل الاجتماعات التي تواجدت فيها سوريا وخاصة بعد عودتها لحضن الجامعة العربية من جهة ومحاولات تطبيع علاقاتها مع دمشق من جهة أخرى يهيمن عليها “الاجتماعات” ملف عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا ومجددا إلى من هربوا من نظامه باحثين عن الأمان.
وموضوع العودة دائما ما يلحق بالـ ” الطوعية”، من يتطوع بالعودة إلى أرض ليست بأرضه حيث تعمل تركيا من خلال وحداتها السكنية وعلناً على تغيير ديمغرافية وتركيبة المدن السورية حيث ستأتي بعوائل الغوطة وإدلب وغيرها لتسكنهم في عفرين وجرابلس وتضيع هوية المدن ذات غالبية سكان كرد بالأساس.
من يتطوع بالعودة إلى أرض يرتكب فيها أبشع الجرائم بحق الإنسانية وانعدام الأمن والأمان حيث السلب والنهب والتهديد بالسلاح والاختطاف مقابل فدى مالية والسيطرة على ممتلكات الغير، كما هو الحال في كل المناطق التي تحتلها تركيا وخاصة عفرين.
من جانها تحذر المنظمات غير الحكومية بانتظام من عملية “إعادة اللاجئين القسرية” أو الإجبارية إلى سوريا، وقد دعت منظمة العفو الدولية لبنان إلى “وقف عمليات ترحيل اللاجئين غير القانونية” خوفا من تعرضهم “للتعذيب والاضطهاد” من قبل الحكومة السورية عند عودتهم، خاصة أن الشروط الضرورية للعودة الآمنة والسلمية لم تتوفر بعد، بحسب الأمم المتحدة.