ROZ PRESS NEWS
اتهمت وسائل إعلام ومنظمات حقوقية سورية، قوات الحكومة السورية بتعمد حرق جثث قتلى داخل حفر في مناطق سيطرتها بقصد طمس هوياتهم.
وقالت منظمات حقوقية إنّ الحكومة السورية تهدف إلى إتلاف الأدلة التي تثبت ارتكابها لتلك الجرائم، وحرمان ذوي الضحايا من معرفة مصير أحبّتهم، أو استلام رفاتهم.
واستندت المنظمات الحقوقية في اتهاماتها إلى مقاطع فيديو مسربة تعود لعامي 2012 و2013، حيث أظهرت المقاطع عمليات نقل جثث، وحرقها ودفنها في حفر بمثابة مقابر جماعية في محافظة درعا.
وتُظهر أربعة مقاطع فيديو عناصر من المخابرات العسكرية والفرقة التاسعة وهم يتخلصون من 15 جثة على الأقل، يرجح أنها تعود لمدنيين ومنشقين في منطقة اللجاة، بحسب وسائل إعلام.
ويظهر في أحد المقاطع ضابط يلتقط صوراً لوجوه القتلى، قبل أن يسكب أحد العناصر “البنزين على وجه الجثة واليدين”.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن الهدف من حرق الجثث هو “محو أي أثر يمكن من خلاله التعرف على هويات أصحاب تلك الجثث”.
وبعد ركل الجثث إلى حفرة، تضرم النيران فيها، قبل أن يتناوب عناصر حكومية على سكب البنزين تدريجياً للحؤول دون أن تخمد سريعاً، وفق منظمات حكومية.
ويرجح أن الجثث الـ15، وجميعها بلباس مدني، تعود إلى مدنيين وعسكريين منشقين قتلوا برصاص قوات الحكومة خلال مداهمة على أحد المنازل في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2012 في محافظة درعا.
وتُوجه للحكومة السورية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في السجون، من تعذيب واغتصاب واعتداءات جنسية وصولاً إلى الإعدامات.
وتحدثت تقارير إعلامية قبل أشهر عن مقاطع فيديو تعود لعام 2013، نشرتها صحيفة “ذا غارديان” البريطانية ومعهد “نيولاينز”، حول قتل عناصر من قوات الحكومة لعشرات الأشخاص.
ويظهر في شريط مصور عنصر من قوات الحكومة يطلب من أشخاص عصبت أعينهم وربطت أيديهم، الركض، وحين يهمّون بذلك يقوم بإطلاق الرصاص عليهم ويقعون في حفرة تكومت فيها جثث أخرى، وبعد قتل 41 رجلاً، جرى إحراق الجثث.
