ROZ PRESS NEWS
رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي دعوى تقدم سامر الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، طالباً رفع اسمه من لائحة العقوبات الأوروبية، بحجة أنه ليس متورطاً في أي عمليات مخالفة للقانون.
ووفقاً لموقع “غلوبال سانكشنز” المتخصص في مسائل العقوبات الأميركية والأوروبية، أضيف سامر الأسد إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في عام 2023. ومن خلال الدفع بعدم شرعية القرار، طعن الأسد في معيار إدراجه في القائمة، الذي يستند بشكل غير عادل إلى صلاته العائلية بالرئيس السوري بشار الأسد وليس إلى أفعاله الشخصية، كما نص الطعن، من منطلق أنه ينتهك المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الموقع: “رفضت المحكمة هذا الدفع في حكمها في القضية T-370/23، وقالت إن المعيار قانوني وغير تمييزي لأنه يتطلب تقييم كل حالة على حدة ويستهدف أفراد الأسرة الذين لديهم روابط عائلية بالأسد”.
وتقدّم الأسد بطعنه هذا من خلال دعوى قدمها مكتب محاماة نمساوي، مؤكداً أن الأدلة التي قدمها الاتحاد الأوروبي ليست كافية لإثبات دعمه الحكومة السوري أو انشطته غير المشروعة، كما نفى بشدة تورطه في أي عمل يتصل بالكبتاغون في سوريا. وقال محاميه إن العقوبات المفروضة على الأسد تنتهك حقوقه الأساسية، “بما فيها حقه في الملكية والحياة الشخصية”.
وردّت المحكمة الطعن، مؤكدة أن الأدلة التي قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي، وبينها تقارير استخباراتية، تربط سامر الأسد بالحكومة السورية من خلال العلاقات التجارية، وأن تجميد أصوله المالية يتسق مع أهداف العقوبات، أي ممارسة الضغط على الحكومة السورية، وأن معايير إدراج اسمه تستند إلى دوره في دعم الحكومة السورية.
وفي آذار/مارس 2023، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على 12 شخصاً وشركتين يدعمون الحكومة السورية في تجارة “الكبتاغون”، وكان بينهم سامر الأسد. وأتى في نص قرار العقوبات أنه يشرف على منشآت إنتاج الكبتاغون في اللاذقية، ويملك مصنعاً لإنتاج المخدرات في منطقة القلمون بريف دمشق.