الحراك الشعبي في السويداء يعلنون “نريد دولة قانون لا دولة فساد واستبداد”

أعلن نشطاء الحراك السلمي في السويداء، أن الاحتجاجات على سوء الأحوال المعيشية لن تنقطع ما دامت الحكومة السورية لم تحقق مطالبهم.
وقبل يومين، أعلن منظمو الاحتجاجات والحراك الشعبي، عبر بيان، عن 12 مطلباً للحكومة لأجل تنفيذها، عقب وقفة احتجاجية أمام مقر عين الزمان وسط المدينة.
وبيّن القائمين على الحراك الثوري في المدينة، أن الحراك يطالب بـ دولة ديمقراطية عادلة من دون تمييز حزبي أو طائفي أو عرقي”، مضيفين: “نريد دولة قانون لا دولة فساد واستبداد”.
ونص البيان على المطالبة ” فتح ملف الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، وإعادة المال المنهوب إلى خزينة الدولة، وإلغاء البطاقة الذكية وتأمين جميع حقوق المواطن السوري ومتطلباته”.
بالإضافة إلى “إلغاء الموافقات الأمنية للبيوع العقارية والوكالات، والرسوم الجمركية والتأكيد على رفع القوة الشرائية للسكان وضبط الأسعار بما يتناسب مع الدخل،
وطالب المحتجون، بالكشف “عن مصير المعتقلين وعرضهم على القضاء النزيه ومتابعة ملف المفقودين ومعرفة مصيرهم”، وأيضاً “دعم المزارعين لتمكينهم من استثمار أراضيهم وفق خطط مدروسة للنهوض بواقع الإنتاج الزراعي”.
كذلك، الاستقصاء عن المحتاجين الذين لا دخل لهم، وتأمين مطالبهم، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان حقوقها، والتصدي لظاهرة تجارة المخدرات الدخيلة ومنعها، “لا نقبل أن تكون السويداء ممراً لها لدول الجوار”، بحسب المحتجون.
وأضاف البيان: “نطالب بتطبيق القانون الذي يضمن حقوق الشهداء والجرحى على امتداد مساحة الوطن دون تمييز”.
وسبق أن طالب الحراك السلمي من خلال الاحتجاجات المستمرة بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي ينص على الانتقال السياسي في سوريا، والوصول إلى حكم مدني ديمقراطي.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، تشهد السويداء احتجاجات شعبية واسعة على خلفية رفع الدعم الحكومي عن آلاف العائلات تحت سلطة الحكومة السورية، وسط التدهور المعيشي والاقتصادي لدى السكان.
في حين لم تستجيب الحكومة السورية على المطالب الشعبية حتى الآن، حيث أنها استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مركز المدينة، ترافقها فصائل إيرانية تابعة لـ”حزب الله اللبناني”، لمواجهة الاحتجاجات.