نشرت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية اليوم تقريراً قالت فيه “إن تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 83 ألف شخص والفوضى التي أحدثها في اقتصادات العالم قد تدفع نحو نصف مليار شخص نحو الفقر”.

 

ويأتي تقرير المنظمة ومقرها نيروبي قبيل الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل، ويلقي الضوء على تأثير الأزمة على مستوى الفقر في العالم بسبب انخفاض دخل الأسر أو الاستهلاك.

 

وقال التقرير “الأزمة الاقتصادية التي تتطور على نحو سريع أعمق من الأزمة المالية العالمية في 2008”.

وبحسب المنظمة “تظهر التقديرات أن … الفقر العالمي قد يتفاقم لأول مرة منذ 1990″، وأضافت أن هذا قد يعيد بعض البلدان إلى مستويات فقر لم تشهدها منذ نحو ثلاثة عقود.

 

وطرح القائمون على إعداد التقرير عدداً من السيناريوهات تأخذ في الاعتبار خطوط الفقر المتنوعة التي حددها البنك الدولي من الفقر المدقع، أي العيش بمبلغ 1.90 دولار يومياً أو أقل إلى خطوط فقر أعلى للعيش بأقل من 5.50 دولار يومياً.

 

وفي ظل أسوأ السيناريوهات سيؤدي انكماش الدخل 20 بالمئة إلى زيادة عدد من يعيشون في فقر مدقع، والذين يقدر عددهم بنحو 434 مليوناً إلى 922 مليون شخص في أنحاء العالم، وسيسفر نفس السيناريو عن زيادة عدد من يعيشون بأقل من 5.50 دولار يومياً بمقدار 548 مليوناً إلى نحو أربعة مليارات شخص.

 

وأكد التقرير أن النساء مهددات أكثر من الرجال، نظراً لأنهن يعملن على الأرجح خارج مجال الاقتصاد الرسمي دون حقوق عمل تذكر.

ولفت التقرير إلى أنه بسبب العيش يوماً بيوم لا يملك الأفراد الأكثر فقراً القدرة على أخذ عطلة من العمل أو تخزين المستلزمات، مضيفاً إن أكثر من ملياري شخص يعملون خارج مجال الاقتصاد الرسمي في أنحاء العالم ليس لديهم إجازة مرضية.

ولتخفيف أثر الأزمة اقترحت “أوكسفام” خطة عمل من ست نقاط تشمل توزيع منح نقدية ودعم الأفراد والشركات المعوزين، وطالبت كذلك بإسقاط الديون وتقديم صندوق النقد الدولي المزيد من الدعم وزيادة المساعدات.

وأشارت المنظمة إلى أن فرض الضرائب على الأثرياء والأرباح الاستثنائية وأدوات المضاربة المالية ستساهم في جمع الأموال المطلوبة.

 

وبشكل إجمالي تحتاج الحكومات في أنحاء العالم، بحسب المنظمة لتخصيص ما لا يقل عن 2.5 تريليون دولار لدعم الدول النامية.

وقال المنظمة في تقريرها أيضاً “أبدت الدول الغنية قدرتها على جمع تريليونات الدولارات في أوقات الأزمة لدعم اقتصاداتها”، وأضافت “لكن ما لم تكن الدول النامية قادرة أيضاً على التصدي للتبعات الصحية والاقتصادية فإن الأزمة ستستمر وستلحق المزيد من الضرر بجميع البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء”.