ROZ PRESS NEWS
قال المدير الإداري لأبحاث الاقتصاد في اسطنبول جان سلجوقي لشبكة CNBC “الأوقات العصيبة على الاقتصاد بكل تأكيد قادمة، لأن تركيا كانت بالفعل في وضع ضعيف من الناحية الاقتصادية قبل أن تصاب بالفيروس التاجي”.
وأضاف “البطالة في يناير بلغت فعلياً 14%، وسترتفع على الأرجح إلى حدّ كبير بسبب عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا”.
وأعلن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عن تمويل الشركات التي تضررت من الوباء بـ 15مليار دولار، فضلاً عن دعم البطالة، وتأجيل الديون، والديون العقارية على نطاق واسع.
لكن CNBC قالت إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة أردوغان أثارت مخاوف المستثمرين، بما في ذلك خطوة يوم الاثنين لتقييد قدرة الأجانب على تداول الليرة في سوق المقايضات الخارجية حيث شهد الإعلان انخفاض الليرة إلى أبعد نقطة بين الأسواق الناشئة في ذلك اليوم.
وواجهت الليرة أزمة في 2018، وشهد هذا العام ارتفاع الدولار بنسبة 13 بالمئة إذ أدت تحركات البنك المركزي التركي لدعم الليرة بشكل مصطنع عن طريق بيع الدولار إلى انخفاض إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009.
ويتوقع بنك MUFG الياباني انخفاض الليرة إلى 7 مقابل الدولار بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وبلغ احتياطي تركيا الأجنبي، باستثناء الذهب 77.4 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط، وفقاً لصندوق النقد الدولي، ومع ذلك تقدر متطلبات التمويل التركية لعام 2020 بنحو 170 مليار دولار.
وقال أجاث ديمارايس، مدير التنبؤات العالمية في وحدة المعلومات الاقتصادية، إذا واجهت أي دولة أزمة ديون سيادية فهناك مخاطر من أن يكون لها تأثير مباشر على الأسواق الناشئة، فتركيا لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة، وقطاع خاص مثقل بالديون بالعملة الأجنبية، ما يضاعف من هذه المخاطر.
وحذر ديمارايس من أن وحدة المعلومات الاقتصادية تتوقع حدوث ركود لمدة عام كامل في تركيا، والتي “سينهار قطاع السياحة الكبير فيها، الأمر الذي سيزيد من الضغط على العجز المزدوج وعلى الليرة الهشة بالفعل والأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تضخم ركودي”.
وقال سلجوقي “ليس لدى تركيا أنواع الموارد التي كانت تمتلكها قبل 10 سنوات للتعويض عن الانهيار الاقتصادي للفيروس التاجي، فتركيا ستحتاج إلى أي نوع من الموارد يمكنها الحصول عليها”.
ويقول العديد من المحللين إن رفض صندوق النقد الدولي أمر سياسي بالنسبة لأردوغان ويصفونه بأنه غير سليم اقتصادياً.
