ROZ PRESS NEWS
اتهم تقرير حقوقي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، تركيا بالتواطؤ في عملية إبادة الإيزيديين، مطالبة بمحاكمة تركيا أمام العدل الدولية، بينما فشلت سوريا والعراق في أداء واجبهما.
ويسعى التقرير الذي أعدته مجموعة من محامي حقوق الإنسان البارزين، إلى تسليط الضوء على المسؤولية الملزمة التي تتحملها الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث مثل تنظيم داعش الإرهابي.
وقال المحامون المجتمعون تحت عنوان لجنة العدالة اليزيدية (YJC)، إن هناك مساءلة بموجب القانون الدولي للدول لمنع جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وخلص التقرير، الذي جاء بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات حقق في سلوك 13 دولة، إلى أن ثلاثة منها أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية.
وفيما يخص تركيا، ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك باتهام قادتها بالتواطؤ في المذابح، بعد أن فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لإرهابي “داعش”، والذي كان يضم عدد كبير من الأتراك.
وزعمت اللجنة أنه اعتبارًا من نيسان 2014، غضَّ المسؤولون الأتراك الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الإيزيديين، وساعدوا في تدريب إرهابيين تابعين لـ “داعش” لمحاربة الكرد وهي ما اعتبرته اللجنة مساهمة في ارتكاب الإبادة الجماعية.
وتابع التقرير: “المسؤولون الأتراك تعمدوا التعمية عن الأدلة على أن هؤلاء الأفراد سيستخدمون هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد الإيزيديين”.
لكن مسؤولين أتراك قالوا إن الانتقادات “لا أساس لها من الصحة”، بحسب ما جاء في التقرير.
وأشار التقرير إلى وجود مزاعم مماثلة ضد بعض دول الخليج، بما في ذلك قطر، ولكن لم يتم تقديم أدلة كافية حيال ذلك.
وأقر التقرير بأنه بحلول حزيران 2014، دعا العراق الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش، لكنه اتهم الحكومة العراقية بعدم التنسيق مع السلطات الكردية أو اتخاذ تدابير لإجلاء الإيزيديين إلى بر الأمان.
وزعم التقرير أن الحكومة السورية فشلت في منع نقل واحتجاز الإيزيديين المستعبدين على أراضيها.
وقالت محامية حقوق الإنسان البريطانية هيلينا كينيدي، في مقدمتها المشتركة مع اللورد ألتون، “يوجد محيط من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالإبادة الجماعية لليزيديين”، مشيرة إلى أنه لا يمكن مقاضاة داعش بصفتها جهة فاعلة غير حكومية بموجب القانون الدولي.
ووصف رئيس اللجنة جيفري نايس كيو سي، الإبادة الجماعية ضد الشعب الإيزيدي بـ “جنون الشر”، وفقاً للقرير.
وأضاف كيو سي: “كان بإمكان الآليات القائمة أن تنقذ الإيزيديين مما بات الآن جزءً من ماضيهم ودمارهم”.
