ROZ PRESS NEWS
تركز تركيا التي أعادت مسار التطبيع المتعثر مع الأسد إلى الواجهة خلال الأشهر الأخيرة على ضرورة استئناف العلاقات من خلال بحث عودة اللاجئين السوريين وضمان أمن حدودها مع سوريا.
وسارعت تركيا من أجل هذا التطبيع إلى فتح المعابر مع بين مناطق الفصائل وحكومة دمشق، فيما عارضت بعض الفصائل هذه الاتفاقيات، وبدأت الاستخبارات التركية بتصفية الفصائل المعارضة، فقط من اجل ارضاء الأسد.
وفي السياق، دعا أردوغان الأسد إلى إجراء لقاء في تركيا أو بلد ثالث من أجل بدء حقبة جديدة من العلاقات، إلا أن حكومة دمشق شدد على ضرورة سحب القوات التركية من الأراضي السورية في المقام الأول.
وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن توقف عملية التفاوض بين تركيا وحكومة دمشق على خلفية اختلاف في مواقف الطرفين إزاء الوجود العسكري التركي في شمال غربي سوريا، وذلك على الرغم من تكثيف أنقرة جهودها خلال الأشهر الأخيرة بهدف تطبيع العلاقات مع دمشق.
وتوجهت الأنظار الأسبوع الماضي إلى روسيا حيث اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة دول “بريكس”، إذ تحدثت تقارير عن وضع ملف التطبيع بين تركيا وحكومة دمشق على الطاولة خلال اللقاء.
قال وزير خارجية دولة الاحتلال التركي هاكان فيدان إن حكومة دمشق ليست على استعداد للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الصراع مع الفصائل أو لأي تقارب مع تركيا.
وأشار فيدان إلى أن تركيا تريد أن ترى حكومة دمشق تنشئ إطاراً سياسياً مع الفصائل في إشارة إلى الفصائل الذين يدعمهم الاحتلال التركي في شمال وغرب سوريا.
ودعا فيدان، في تصريحاته إلى التفريق بين اتصالات حكومة دمشق مع تركيا والحوار بين دمشق والفصائل.
واستدرك بالقول: “على حد علمنا، الأسد وشركاؤه غير مستعدين لحل بعض المشكلات وغير مستعدين للتوصل إلى اتفاق وتطبيع كبير”.
وتشير تصريحات فيدان هذه، إلى التخبط الكبير في سياسة بلاده الخارجية، وبشكل خاص إزاء سوريا والقضية الكردية، وما يؤكد ذلك هجمات جيش الاحتلال التركي على إقليم شمال وشرق سوريا.
حيث بدأ الاحتلال التركي بشن هجوم جوي وبري كبير لمدة 4 أيام متتالية بدءاً من ليل الأربعاء 23 تشرين الأول الفائت، استهدف خلاله البنية التحتية ومحطات الكهرباء والنفط ومرافق خدمية وطبية في إقليم شمال وشرق سوريا.
هذا الهجوم، جاء بعد يوم واحد من تصريحات رئيس حزب الحركة القومية دولت باهشلي، أحد أبرز الأحزاب اليمينية المتطرفة في البلاد، وشريك حزب العدالة والتنمية في السلطات التركية.
