ترامب يصدر مرسوم حول الاستثمار التجاري للموارد على القمر

كتبت نتاليا ماكاروفا، في “فزغلياد”، عن محاولة ترامب صرف انتباه الأمريكيين من وباء كورونا إلى القمر، بمرسوم عن استثمار موارده.

أكدت الولايات المتحدة من جديد وضعها كأكبر منتهك للقانون الدولي على هذا الكوكب. فقد وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، مرسوما بشأن الاستثمار التجاري للموارد على القمر.

 

وتؤكد الوثيقة، على وجه الخصوص، أن الولايات المتحدة لا تعترف بالاتفاقية الخاصة بأنشطة الدول على القمر والأجرام السماوية الأخرى، التي تم تبنيها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1979.

 

أثار قرار ترامب انتقادات من موسكو، كما كان متوقعا. وعليه، قال نائب المدير العام لشركة “روس كوسموس” للتعاون الدولي، سيرغي سافيلييف، إن محاولات مصادرة الفضاء الخارجي بالقوة لا تخدم السير في منحى تعاون مثمر بين الدول.

 

في الوقت نفسه، لا يرى الصحفي مكسيم كونونينكو أن مرسوم ترامب يتعارض مع القانون الدولي. فـ “إذا تحدثنا عن الاتفاقية الخاصة بأنشطة الدول على سطح القمر، نجد أن أيا من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لم توقعها”.

وقال كونونينكو: “بالطبع، ليس هناك الآن شركات تطير إلى القمر وتبدأ بالتعدين هناك. فسيد البيت الأبيض يدفع ببساطة الشعب الأمريكي إلى صرف الانتباه عن وباء فيروس كورونا بطريقة أو بأخرى“

 

إلا أن مدير معهد السياسة الفضائية، إيفان مويسيف، على يقين من أن الأمريكيين سيبدؤون بالتأكيد في استخراج الموارد على القمر، ولكن ليس قريبا. وقال لـ”فزغلياد”: “على الأرجح، سيحدث هذا في النصف الثاني من القرن. الآن، ينفقون ببساطة أموال الميزانية لجذب الشركات التجارية لتطوير المعدات المناسبة لذلك“

 

وأضاف: “الحقيقة هي أن هناك حاجة إلى 150 مليار دولار لبرنامج استكشاف القمر. فيما تتلقى وكالة ناسا 30 مليار دولار سنويا، و روس كوسموس 2 مليار دولار. علما بأنهم يتلقون هذه الأموال ليس فقط “للقمر”، إنما لبرنامج الفضاء بأكمله. لذلك، ربما، يبدأ الاستكشاف النشط للقمر بعد العام 2050”