ROZ PRESS NEWS
تزايدت خلال الشهر الجاري حركة النزوح من مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بسبب سوء الأوضاع المعيشية و تدهور الاقتصاد.
ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقريراً قال فيه، إن عمليات “التهريب” مابين المناطق الحكومية ومناطق سيطرة قسد تجري عن طريق ضباط وعناصر يتبعون للأفرع الأمنية و “الفرقة الرابعة”.
حيث يقوم هؤلاء الضباط بتشكيل شبكات “تهريب” تسلك “الخط العسكري” على حواجز القوات الحكومية في دير الزور، وذلك خوفاً من الاعتقال للأشخاص القادمين من محافظات أخرى أو إعادتهم من قبل حاجز “البانوراما” الذي لا يسمح بدخول أشخاص من خارج المحافظة تخوفاً من مغادرتهم إلى مناطق خارج القوات الحكومية، وفقاً للمرصد السوري.
و بحسب التقرير فإن “التهريب” أصبح مصدر دخل مالي لضباط وعناصر “الفرقة الرابعة” بدير الزور، من مناطق سيطرة القوات الحكومية إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بديرالزور، بين ضفتي نهر الفرات.
وجاء في التقرير، أن ضباطاً يتبعون الحكومة السورية يشرفون على عملية “تهريب” البشر من المحافظات الداخلية (دمشق- حمص- ودرعا)، و يتم تهريبهم بسيارت نقل على “الخط العسكري” بعد دفع مبالغ مالية تصل نحو 700 ألف ليرة سورية من دمشق وصولاً إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بعد قطع نهر الفرات الذي يفصل بين المنطقتين.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة بشكل عام حالة من تردي الأوضاع المعيشية وغلاء فاحش في الأسعار وانهيار كبير لقيمة صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي دفع بالعديد من العائلات والشبان بمغادرة المحافظات باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
