ROZ PRESS NEWS
تعاني مناطق الحكومة السورية من أزمة اقتصادية سيئة جداً, حيث واجهة الحكومة السورية خسائر مادية واقتصادية فادحة في الآونة الأخيرة.
وتشهد مناطق التابعة للحكومة السورية فقداناً لجميع المواد الأساسية اللازمة للوضع المعيشي والغذائي والصحي والاجتماعي, حيث يعاني السكان نقصاً حاداً في تأمين المستلزمات الضرورية.
بالإضافة إلى ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الفارغة في مناطقها إلى 116 ألف ليرة سورية, بالإضافة إلى أن معظم الأسطوانات المستخدمة تالفة وغير صالحة للاستعمال.
وتستمر الحياة المعيشية والاقتصادية لدى مناطق الحكومة السورية, بالاعتماد الكلي على المساعدات الدولية التي يتم تقديمها.
وفي 1 يناير/ كانون الثاني قال وزير الزراعة السوري السابق نور الدين منى, إن “الحكومة السورية كذب حول الوعود التي تقدمت بها لتحسين الوضع المعيشي والخدمي في مناطق سيطرتها”.
وقال منى عبر حسابه في فيس بوك “الحكومة السورية بين التوقعات وتبريرات الفشل، فلسفة الذرائع”، والعام الماضي كان مخجلاً ومزرياً للحكومة، بشأن الوعود التي تقدم بها بعض أعضائها بتحسين الوضع المعيشي والخدمي للسوريين”.
ومع انهيار الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الإيرادات العامة وانخفاض إنتاج النفط الذي قدرت خسائره حتى نهاية عام 2020 بنحو 93 مليار دولار، واستنزاف النظام لاحتياطي العملة الصعبة وزيادة الدين العام، وارتفاع الأسعار وتخفيض الإنفاق على القطاعات الصناعية والتجارية والصحية والتعليمية، فقد واجه النظام خسائر فادحة نتيجة لذلك.
فيما أعرب السكان وبعض الشخصيات الاعتبارية منهم من الوسط الفني السوري, عن سخطهم وتنديدهم بالنقص وعدم تأمين الاحتياجات المعيشية الضرورية لهم.
وقبل أسبوع شهدت مدن وبلدات الريف الشمالي لمدينة حلب احتجاجات شعبية، ضد قرار قضى بمضاعفة أسعار الكهرباء بنسبة الضعف.
وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من احتجاجات شعبية مماثلة شهدتها مدن وبلدات في مدينة حلب، ضد قرار رفع أسعار الخبز، ومواد أخرى يرتبط تسعيرها بمسار الليرة التركية، كالمحروقات والمواد الغذائية والصحية وغيرها.
ومنذ أكثر من عام لم تتوقف تصريحات المسؤولين لدى الحكومة السورية ووعودهم بتحسين الوضع المعيشي وحل أزمة الخبز والمحروقات وغيرها، كما وعدوا مراراً بدعم المزارعين وتقديم ما يلزمهم؛ إلا أن كل هذه الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.
#ROZ_PRESS