ROZ PRESS NEWS
تكشف حالة الانفلات الأمني التي تتصاعد بين حين وآخر في مناطق التسويات الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق، عن هشاشة تلك التسويات التي انطلقت بإشراف روسي منذ عام 2018 بهدف تثبيت الوضع العسكري على الأرض، من خلال سيطرة حكومة دمشق على محافظات الساحل والوسط والجنوب، وعلى أجزاء من المحافظات الشرقية ومحافظة حلب.
إلا أن انتشار السلاح وتحول المجموعات المحلية الرديفة (تابعة لقوات حكومة دمشق) من القتال إلى جانب القوات الحكومية إلى ممارسة نشاطات غير مشروعة، مثل التهريب والخطف والتشليح وغيرها من أعمال تهدد أمن المدنيين، أججا النزاعات المحلية العشائرية والعائلية، وهددا بتقويض «التسويات» التي لم تتوقف دمشق عن استنساخها من بلدة إلى بلدة، بهدف إخماد بؤر التوتر وملاحقة «المطلوبين» وسط غياب الثقة بالسلطات الحكومية.
وتشهد مدينة تلبيسة بريف حمص منذ نحو العام، توتراً بين حين وآخر على خلفية التصادم مع متزعمي مجموعات مسلحة كانوا ضمن فصائل في ريف حمص وعلى صلة بالأجهزة الأمنية الحكومية. حيث يقوم هؤلاء بعمليات خطف بغرض الحصول على الفدية، وخرجت مظاهرات في تلبيسة عدة مرات تطالب بوضع حد لهم.
مصادر محلية في حمص، قالت إن الأجهزة الأمنية تعتمد على تلك المجموعات لبسط سيطرتها على تلك المناطق التي لا يزال السلاح منتشراً فيها، بالإضافة لوجود أعداد كبيرة من المتخلفين عن الخدمة حيث تستخدم السلطات ورقة «تسوية أوضاعهم» لبسط سيطرتها الكاملة والقضاء على المعارضين؛ وفق مصادر في حمص لتفسير مطالبة أهالي تلبيسة للجانب الروسي بالالتزام بتنفيذ اتفاق 2018 لوقف القتال.
اكدت المصادر بان قوات حكومة دمشق استقدمت في الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة تلبيسة بريف حمص وسط البلاد، وذلك عقب انتهاء الاجتماع الأمني بين اللواء حسام لوقا ووجهاء المنطقة، فيما أشارت مصادر مطلعة أن جزءاً من تلك التعزيزات تمركز في ما تسمى بـ كتيبة المهام الخاصة” جنوبي المدينة، وجزء آخر في كتيبة الدفاع الجوي وقرية جبورين غربي المدينة.
مصادر محلية تؤكد أن قوات الحكومة هي الراعي الرسمي لـ عصابات الخطف والتشليح والمخدرات.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سيارةً تابعةً لما تسمى المخابرات العسكرية، أقدمت على قطع طريق الأوتوستراد ذهابًا وإيابًا، بحجة وجود عبوةٍ ناسفة.
وبحسب المرصد، فإن هدف المخابرات السورية، هو فقط الضغطُ على سكان تلبيسة، وبثُّ الخوف والرعب بينهم، وذلك بعد مطالبتهم بتسليم السلاح الموجود في المدينة، مهددةً باقتحامها.
وكان رئيس ما تسمى شعبة المخابرات العامة بدمشق، المدعو “حسام لوقا”، قد هدّد في وقتٍ سابق، بتنفيذ حملة مداهماتٍ في تلبيسة، بحجة وجود أسلحةٍ لدى بعض المطلوبين لقوات الحكومة.
الأهالي في تلك المناطق يطالبون بدلاً من إجراء ما تعرف بـ”التسويات” بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وكشف مصير المعتقلين وتقديم ضمانات حقيقية للتسويات وعدم ملاحقة الشبان والتعهد الكامل بعدم توقيف أي شخص، وتوفير فرص العمل، إضافة إلى سحب النقاط العسكرية من داخل المدينة، والاهتمام بملفات التعليم والصحة والأحوال المدنية وغيرها.
ويؤكد مراقبون أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات حكومة دمشق عليها عام 2018، الأمر الذي ساعد في انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة، ويذكر أن عصابات السرقة هناك زادت من عملياتها الإجرامية، لعدم وجود أي رادع يمنعها من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بعناصر الحكومة الذين يتقاسمون معها المسروقات وعوائد الخطف والسلب.
