ROZ PRESS NEWS
أشارت مجلة النيوزويك الأمريكية إلى أن جميع الدول ذات السيادة لها الحرية في اتخاذ قرار بشأن وجود جيوش دولية على أراضيها، ولكن هناك استثناءات بحسب ما قاله المتحدث باسم الخارجية الامريكية من ذلك الحق في حال تعارضها مع الأمن القومي الأمريكي.
وتلفت المجلة إلى كلام جيمس جيفري الممثل الخاص لوزارة الخارجية حول سوريا ومبعوثها إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، بشأن المبادرة العراقية بخصوص وضع جدول زمني لسحب القوات الأمريكية.
وصرح جيفري للصحفيين بأن أي حكومة لها الحق السيادي في تقرير ما إذا كانت تريد قوات أجنبية على أراضيها, ومع ذلك إلا أنه اعتقد بأن العراقيين سوف يدركون أن قواتنا وقوات بقية التحالف موجودة لمساعدتهم، وليس لتهديد سيادتهم.
واستجابةً لطلب التوضيح للسياسة الخارجية الأمريكية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لمجلة نيوزويك: لقد أكدنا باستمرار أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يتمتعون بسلطة قانونية واضحة ليكونوا في سوريا لتحقيق هزيمة داعش.
ويشير المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن النظام السوري لم يثبت القدرة أو الاستعداد لهزيمة داعش على أراضيه.
ويؤكد المتحدث باسم الخارجية أنه في الواقع، فقد أبدى النظام استعدادًا للتسامح مع داعش والمتطرفين الآخرين في محاولة لتقويض التطلعات المشروعة للشعب السوري الذي خرج لأول مرة في مظاهرات سلمية مطالباً بحقوقه في عام 2011.
ويردف قائلاً: كقانون دولي، تستخدم الولايات المتحدة القوة ضد داعش والقاعدة، وتقدم الدعم للقوات الشريكة السورية التي تقاتل داعش مثل قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن النفس وفي العراق (ودول أخرى) أيضاً وفي الدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة.
وتابع المسؤول: هناك قانون يسمى AUMF، وتشمل السلطة القانونية لاستخدام القوة العسكرية ضد داعش والقاعدة. تراخيص استخدام القوة العسكرية لعامي 2001 و 2002.
و AUMF أو الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهاب هو تخويل يسمح باستخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية ضد المتسببين في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001؛ أقره الكونغرس الأمريكي في 14 من أيلول/ سبتمبر 2001. ويعطي الإذن للرئيس الأمريكي سلطة استخدام القوة العسكرية “اللازمة والمناسبة” ضد من يحدّد أنهم خططوا لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، سمحوا بوقوعها، نفّذوها أو أعانوا على تنفيذها.
وقّع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الإذنَ بتاريخ 18 سبتمبر 2001. ويتيح الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابين تخويلاً من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية ضدّ داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية.
