كشفت إحصائية لنقابة المهندسين في العاصمة السورية دمشق، أن عدد المهندسين الذين يمكن استبعادهم من الدعم الحكومي يصل إلى 60 مهندساً فقط.
وقبل يومين، أجرت النقابة، إحصائية عن عدد المهندسين الذين لديهم مكاتب خاصة، ويمكن استبعادهم من الدعم يصل إلى نحو 60 مهندساً فقط من أصل 2400 مكتب هندسي خاص.
وقال حسين التينه، بأنه يمكن استبعاد نحو 20 مهندساً مدنياً لديهم مكاتب خاصة، وهؤلاء يقدر دخلهم السنوي حوالي 20 مليون ليرة سورية، كما أن هناك حوالي 22 من اختصاص العمارة يمكن استبعادهم من الدعم ويقدر دخلهم أكثر من 15 مليوناً.
وأشار إلى أنه يمكن استبعاد حوالي ثمانية مهندسين اختصاص ميكانيك إلى جانب عشرة من مهندسين الكهرباء.
ويوجد حوالي 13 ألف مهندس يعملون بأعمال حرة في شركات خاصة، ويستحيل معرفة دخلهم، أما ما بقي منهم فهم موظفون في الحكومة وهؤلاء مشمولون بالدعم.
وأحدثت النقابة بصمة تعريفية لمعرفة عدد المكاتب الموجودة في دمشق، ووصل عدد الأشخاص الذين بصموا إلى نحو 1100 من أصحاب المكاتب الموجودة داخل سوريا، من أصل 2400 مكتب.
كانت هنالك العديد من المطالب التي طرحت في مؤتمر الفرع السنوي، من بينها، زيادة تعويضات الاختصاص وطبيعة العمل، وأن تؤخذ درجات القدم في المراتب الهندسية بعين الاعتبار على أساس الخبرة، بحسب التينه.
وطالب المهندسون بإعادة النظر بالأجور التي يأخذها المهندس على متر العمار، وأن يتم التكليف الضريبي للمهندسين من قبل وزارة المالية وفق حالة كل مهندس.
ولفت التينه، إلى أن فرع النقابة رفع كتاباً إلى النقابة المركزية، بألا يتم الاحتفاظ بالمهندسين بعد الانتهاء من الخدمة الإلزامية لفترة طويلة.
وبداية الشهر الماضي، أصدرت الحكومة السورية قراراً برفع الدعم الحكومي، تضمنت اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، مع اعتبار السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم.