واشنطن تؤكد عدم تهاونها بفرض العقوبات على الحكومة السورية

شددت الولايات المتحدة الأميركية، على موقفها الرافض لتخفيف العقوبات على إدارة الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكّدة السير في العملية السياسية وفق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال متحدّث في وزارة الخارجية الأميركية، بأنّ واشنطن لن تتهاون في فرض العقوبات على الحكومة السورية، ومناطق سيطرتها في سوريا، ولا توجد إعفاءات بخصوص ذلك.
وقال المتحدث إنّ إدارة الرئيس جو بايدن، تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وإنّها لن تتراجع في موقفها الثابت من هذه القضية، حتى تحرز العملية السياسية في سوريا تقدّماً.
وأردف: “ما نزال على اتصال مع واشنطن وحلفائنا وشركائنا الدوليين، لتشجيع كل الجهود الممكنة من أجل دفع العملية السياسية في سوريا وإحراز تقدم في القرار 2254”.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أنّ واشنطن “تدعم المساعدة الإنسانية لـ سوريا عبر كل الوسائل، بما فيها الآلية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن، لضمان وصولها إلى السوريين المحتاجين لها”.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، التقى نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والمعني بمتابعة الملف السوري إيثان غولدريتش، مع بعض المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا وناقش معهم صعوبة الأوضاع في الميدان.
وأفادت مصادر بأنّه جرى التواصل مع “الإدارة الذاتية”، في شباط الفائت، وبُلّغت بقرار تخفيف العقوبات والاستثناءات على المناطق التي تعمل فيها وتسيطر عليها (قسد) شمال شرقي سوريا، ولا تشمل هذه الإعفاءات مناطق سيطرة الحكومة السورية.
وفي حزيران 2020، دخل “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” حيز التنفيذ، ويفرض عقوبات موسعة على “الأسد” وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.