استجابة جزء من المجلس الوطني الكردي للمبادرة توحيد الصف الكردي أمر إيجابي

رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، وفي لقاء مع ANHAتناولت جوانب عدة حول آلية الوصول إلى التوافقات السياسية وجهود توحيد البيت الكردي في شمال وشرق سوريا وما يترتب على الأحزاب, والكتل والقوى السياسية الكردية في المنطقة.

إلهام وفي بداية حديثها تطرّقت إلى مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الرامية إلى لمّ شمل البيت الكردي، وتوحيد الخطاب الكردي قائلة: ” في ظل هذه الفوضى والصراعات في المنطقة جاءت هذه المبادرة في الوقت المناسب, ولا شك أن الاستجابة لهذه المبادرة سيكون لها تأثير كبير وخاصةً إذا ما كانت إيجابية”.

وانتقدت إلهام أحمد شخصيات لم تسميها في المجلس الوطني الكردي لم تستجب للمبادرة وقالت: “صدرت بعض التصريحات والردود على المبادرة من قبل بعض الشخصيات داخل المجلس الوطني الكردي لم تكن على قدرٍ من المسؤولية, وبشكلٍ مخالف لجزء من المجلس الذي أبدى استعداده للانخراط في المبادرة والعمل من أجل الوصول إلى اتفاق كردي-كردي”.

لفتت إلهام أحمد إلى ضرورة ترجمة المواقف إلى أفعال وقالت: “في هذه المرحلة، اتخاذ القرار الحاسم والانخراط في المبادرة سيكون بمثابة موقف تاريخي يُتخذ لصالح من يتخذه، ومن يمتلك الشجاعة للبدء بخطوات عملية والتوجه نحو تطبيق المبادرة سيكون له دور أساسي ورئيسي في المستقبل”.

وعزت إلهام أحمد الفتور في الاستجابة لمبادرة قسد “إلى أنه لربما ولأسباب تأثير القوى الإقليمية والضغوطات الداخلية ولأسباب داخلية نشهد هذا الضعف”، وتابعت: “يؤثر هذا الارتباط إلى حدّ كبير على القرار الكردي, لهذا نؤكد على أن يكون القرار الكردي مستقلاً، والعمل بجرأة وحسم سيكون خطوة تاريخية للتوجه نحو توحيد الصف الكردي، والوصول إلى اتفاق تاريخي يخدم مصالح الشعب الكردي”.

وحذّرت المجلس الوطني الكردي من سياسات الائتلاف وتركيا بالقول: “ندعو المجلس أن يكون حذراً حيال سياسات الائتلاف وتركيا اللذان يعملان على تغيير ديمغرافية المنطقة عبر عمليات تهجير السكان الأصليين وتوطين عائلات مرتزقتها في المنطقة، وعلى المجلس أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد حتى لا يكون طرفاً في قرار لم يقم باتخاذه”.

وأوضحت إلهام أن كل ما يحصل في المناطق المحتلة تقع مسؤوليته على الأطراف الداعمة للفصائل المتطرفة والمتشددة وأكّدت بالقول: “الطرف التركي هو المسؤول الأول عن كل الانتهاكات التي تَحدث من قبل تلك الجماعات و الفصائل في المناطق المحتلة, على اعتبارها (تركيا) هي الجهة الراعية والداعمة لهذه المجاميع المتشددة, وعليه هي تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحصل هناك من انتهاكات”.

ANHA