ROZ PRESS NEWS
مقالات مشابهة
إنّ صراعاً طويلَ الأمد ظهر وتمظهر في السطح خلال السنوات الماضية بين الفصائل والحكومة المُؤقّتة والائتلاف الوطني التابعة للاحتلال التركي، خصوصاً أنّ الحكومة المُؤقّتة قد راحت أخيراً تُقرِّب منها بعض الفصائل، وتُبعد أو تبتعد عن فصائل أخرى.
علاوة على أنّ الخلاف المالي أصبح كبيراً وواسعاً، وما يأتي مالياً من المعابر بمئات آلاف الدولارات قد يكون السبب الأساس في ظهور هذا الشرخ، الذي راح يتّسع ويكبر باطراد خلال السنوات المنصرمة.
وبعد الاحتجاجات الشعبية التي عطّلت خطوة افتتاح معبر أبو الزندين الذي يربط بين مناطق سيطرة فصائل الاحتلال التركي، من جهة، ومناطق سيطرة حكومة دمشق من جهة أخرى، حاولت أنقرة حلّ الموضوع سلمياً من خلال الاجتماع الموسع الذي جمع ممثلين عن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركية، بكل من الائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة، وهيئة التفاوض، ومجلس القبائل والعشائر، وقادة من الجيش الوطني السوري، في مطار غازي عنتاب في الثالث من الشهر الجاري.
غير أن هذا الاجتماع لم يخفق في حل المشكلة فحسب، بل تسبب باتساع الشرخ بين الفصائل في ما بينها، بسبب تباين وجهات نظر كل مكوّن من القضية المطروحة.
وأضافت المصادر، بان تركيا قررت اتخاذ الخطوة التي تسبق التدخل بالقوة لفرض قرارها، مشيرة إلى أن افتتاح معبر أبو الزندين وغيره من المعابر مع حكومة دمشق كان محور الاجتماع، واعتقال ومحاسبة كل من يرفض تطبيع تركيا مع حكومة دمشق.
وبعد الاجتماع أعلن فصيل “الجبهة الشامية” تجميد التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة، مطالباً الائتلاف بحجب الثقة عنها وإحالة رئيسها عبد الرحمن مصطفى إلى القضاء.
إلا أن البيان الجبهة الشامية استهجن ما وصفه بـ “العدائية غير المسبوقة” الموجهة إلى الجبهة الشامية من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.
الهدف من الاجتماع بحسب الوسائل الاعلامية، هو ضبط هذه الفصائل تحت لواء السياسة التركية وضمان عدم وجود أي خرق أو تمرد من شأنه تعكير علاقات تركيا الإقليمية أو منعها من تنفيذ التزاماتها في ما تعقده من تفاهمات ثنائية مع هذا الطرف أو ذاك.
وسادت في الاونة الاخيرة أنباء عن قرار تركي يقضي بحلّ فصيل “لواء صقور الشمال” بسبب رفضه افتتاح معبر أبو الزندين. وأكدت المصادر صحة هذا القرار، لكنها أشارت إلى أنه لا يشمل فصيلاً واحداً بعينه، بل كلّ الفصائل الأخرى التي لديها الموقف ذاته من افتتاح المعبر أو من سياسة التقارب مع دمشق.
ويلفت المتابعون إلى أن الخطوة التركية تؤشر على أن قطار التطبيع بين دمشق وأنقرة ماض، وإن كانت هناك عثرات في الطريق، في ظل وعي الطرفين بأن بقاء الوضع الراهن لا يخدم مصالح كليهما.
