تواصل فصائل ما يُعرف بـ “الجيش الوطني السوري” التابعة للاحتلال التركي ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق سكان عفرين الأصليين وممتلكاتهم، حيث تواصل هذه الفصائل انتهاكاتها دون أي رادع، وذلك مع مرور ست سنوات على احتلال تركيا لمدينة عفرين وما حولها.
تتباين هذه الانتهاكات بحسب الفصول الزراعية الغنية في المنطقة، حيث تستمر الجماعات المسلحة المدعومة من الاحتلال في تنفيذ عمليات الاعتقال والخطف، مما ساهم في زيادة مستويات العنف والجريمة، إضافةً إلى التفجيرات وحوادث الاغتيال التي تعصف بالمنطقة بشكل متواصل. وفي هذا السياق، أقدمت فصائل الاحتلال على قطف ثمار الزيتون من الأراضي التي استولت عليها، والتي تعود ملكيتها لمهجرين قسراً من أهالي شيه. وبحسب مصادر محلية، فإن المبلغ الإجمالي لثمار الزيتون في الأراضي المستولى عليها وصل إلى 27 مليون دولار، وتم نقلها إلى معاصر شيه لتحويلها إلى زيت وتصديرها إلى الخارج.
علاوةً على ذلك، فرضت الفصائل إتاوات على الجرارات الزراعية المحملة بأكياس الزيتون بمقدار 200 ليرة تركية عن كل كيس، إلى جانب فرض إتاوات على السيارات العامة والعائدة لأهالي قرى راجو بريف عفرين المحتلة. ولا تتردد فصائل الاحتلال التركي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات، متجاهلةً المناشدات لوقف المداهمات اليومية واختطاف المواطنين بهدف الحصول على فدية، في حين تُمنع عائلات المختطفين من معرفة أماكن احتجازهم أو أسباب اعتقالهم، فضلاً عن رفض تقديمهم للمحاكمة ومنعهم من توكيل محامٍ.
وتُنفذ عمليات الخطف في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي والفصائل الموالية لها بشكل غير قانوني ودون مذكرات قضائية، حيث يُحتجز معظم المعتقلين دون إمكانية التواصل معهم بعد احتجازهم. ومنذ بداية عام 2024، تم توثيق أكثر من 501 حالة خطف في عفرين، وتستمر هذه الانتهاكات رغم غياب الأدلة الموثوقة على الاتهامات الموجهة للمختطفين.
وبالإضافة إلى ذلك، تتعرض المنطقة لعمليات نهب منظمة يومياً، حيث يتم الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين وقطع الأشجار، مما يعكس السياسة الممنهجة التي تنفذها تركيا عبر الفصائل المسلحة تحت غطاء “الجيش الوطني السوري”. ومنذ التوغل التركي في سوريا، تم توثيق مقتل وإصابة 10,445 شخصاً، بينهم 2,130 قتيلاً، واعتقال 9,493 شخصاً، ولا يزال مصير العديد منهم مجهولاً.
في سياق متصل، ارتفع عدد السوريين الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال التركي إلى 570 شخصاً حتى 26 أكتوبر 2024، من بينهم 107 أطفال و69 امرأة. كما بلغ عدد المصابين 3,112 شخصاً جراء إطلاق النار المباشر من قبل قوات الاحتلال، وتم توثيق مقتل 17 مهاجراً على يد القوات نفسها منذ بداية عام 2024.
إن الفوضى والاستبداد التي تعاني منها المناطق المحتلة تدق ناقوس الخطر، مما يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.