سـ.ـلب ونـ.ـهب واعـ.ـتداء بالـ.ـضرب واخـ.ـتطاف..جـ.ـرائم مـ.ـرتزقة الاحتـ.ـلال التركي في منبج

ارتكب مرتزقة الاحتلال التركي جرائم حرب وانتهاكات صارخة في مدينة منبج، شملت الإعدام الميداني والتعذيب والإهانة، إضافة إلى عمليات نهب وسرقة ممنهجة، منذ بدء هجماتهم على المدينة في 27 تشرين الثاني 2024.
وذكرت الوسائل الاعلامية أن المرتزقة سرقوا نحو 70 سيارة مدنية للأهالي، في مدينة منبج وقراها ونقلها إلى مدينة عفرين المحتلة، لبيعها.
وفي 16 من الشهر الجاري تحدث شخص مجهول مع المرتزق أبو ساري ليساله عن المعلومات التي تقول إن هناك سرقات وسطو في منبج وبانه يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص، وإذا لم يكن صحيحا عليهم إرسال وفد من الإعلاميين من أجل إظهار الحقيقة.
كما أشار الشخص المجهول بأن مهند التلا تحدث معهم وابلغهم بهذه المعلومات، فيما أكد ابو ساري انه لايوجد مثل هذه المعلومات، وسوف يجمعون عشائر تابعة لابو عمشة ويجبروهم على أن يتحدثو في منبج ويعلنو أن الوضع جيد ولا يوجد شي، بحسب مصادر خاصة لروز بريس.
وقالت المصادر بأن المرتزقة استولت على مادة المازوت العائدة لعشيرة البطوش، حيث خرج أبناء العشيرة ضد المرتزقة ولكي يغطو على سرقاتهم قالو بأن المازوت عائد لقوات سوريا الديمقراطية وسنقوم بالاستيلاء عليها.
إن الجرائم التي يرتكبها مرتزقة التابعة للاحتلال التركي في منبج وريفها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ليس هذا فقط حيث تقوم المرتزقة باختطاف الاطفال واغتصابهم، ادت هذه الانتهاكات الى غضب الاهالي وابناء العشائر في منبج.
ويرى ناشطون حقوقيون إن استمرار انتهاكات المرتزقة دون محاسبة، يشجع الاحتلال التركي ومرتزقته على ارتكاب المزيد من الجرائم. ولذلك يجب على القوى الدولية والمنظمات التي تدّعي الإنسانية وحقوق الإنسان، وخصوصاً ذات الشأن أن تتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات والجرائم في منبج ومناطق أخرى.
وكذلك محاسبة دولة الاحتلال التركي بوصفها الداعم الرئيس لهذه المجموعات المرتزقة، وأنها تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الجرائم المرتكبة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
الجدير بالذكر بان الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمرتزقة التابعة للاحتلال التركي مستمرة في ريف منبج، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى بين المرتزقة.