ROZ PRESS NEWS
بعد أن شدد قبضته على السلطة في سوريا، وعين نفسه رئيساً للمرحلة الإنتقالية، وسط تهميش قرار الشعب، أو حتى أخذ التصويت بعين الأعتبار، فارضاً نفسه بحجج تصويت الجماعات والفصائل المسلحة والعسكرية له، تنتظر الجولاني تحديات خارجية وداخلية كبيرة في سوريا، فيما باتت هيكلية الجيش الذي يبنيه يضم متزعمين تلطخت أيديهم بدماء السوريين.
لم يكن هناك أي تغيير لنهج النظام السابق، بل هي العقلية ذاتها، سلطوية إقصائية ذات توجه ولون واحد، والشعب آخر من يهمهم، لا حلول سياسية ولا وعود بتقديم الأفضل للسوريين، مع إيقاف العمل بالدستور والقوانين النافذة والاستثنائية وحل الأجهزة الأمنية ومؤسسة الجيش، وتشكيل بنية عسكرية تضم فصائل متناحرة متقاتلة فيما بينها، وسنوات الأزمة السورية الطويلة كانت كافية لتدل على هذه الحقيقة.
مع تأجيل مؤتمر الحوار الذي كان السوريون ينتظرونه بفارغ الصبر كدليل على حسن نية الهيئة في السير نحو مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
الحكومة ذات التوجه السلطوي الواحد، والذي يصفونها بالمؤقتة، يتسائل السوريون إلى متى ستبقى مؤقتة، وهي تنظر إلى نفسها أنها حكومة دائمة وإلى الأبد، كشعار نظام البعث وحاكمه حافظ وبشار الأسد.
هذه الأطراف السياسية والعسكرية التي تتواجد في هيكلة الإدارة في دمشق، باتت هي أكثر من غيرها تقف اليوم عائقاً أمام الحل السياسي ونجاح المرحلة الانتقالية التي من المفترض أن يكون الشعب وحده دون غيره مشاركاً فيها، بينما ما حصل أن العسكر هم من فرضوا حكمهم.
ما حدث سيؤثر سلباً بشكل كبير على سوريا، حيث لن تجد من يعينها لتقف على قدميها بعد 14 عاماً من الحرب والصراع على السلطة، بينما الغرب لن يرفع العقوبات وسيبقى الاقتصاد منهاراً ولن يكون هناك إعادة إعمار، كون شرط الغرب هو الانتقال السياسي الشامل وبمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.
ومع وجود القتلى والمجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين أمثال المرتزقة، أبو عمشة وأبو شقرا وغيرهم، في جسد المؤسسة العسكرية، ستكون هذه المؤسسة محل انتقاد وتجاهل من قبل المجتمع الدولي،
هؤلاء المرتزقة مدرجون على قوائم الإرهاب الدولية لارتكابهم جرائم الحرب
كون هؤلاء مدرجون على قوائم الإرهاب الدولية بسبب انتهاكاتهم وجرائمهم بحق المواطنين السوريين العرب والكرد والمسيحيين، ومن بينها جريمة قتل الأمين العام الأسبق لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف ومرافقيها عام 2019.
