طالبت رابطة “تآزر” بتوسيع مهام هيئة العدالة الانتقالية لتشمل جميع الانتهاكات، محذّرةً من خطورة اقتصار التحقيق على الجرائم المرتكبة من طرف واحد.
وأكدت الرابطة في بيانها أن تجاهل الانتهاكات التي ارتكبتها مختلف أطراف النزاع يعيق تحقيق العدالة ويعزز التمييز بين الضحايا، مما قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية وتهديد جهود المصالحة الوطنية.
ودعت الرابطة إلى مراجعة المرسوم الصادر عن رئيس المرحلة الانتقالية ليشمل التحقيق في جميع الانتهاكات، مع توفير ضمانات الاستقلالية والنزاهة والشفافية لضمان نجاح عمل الهيئة.
وكان رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع قد أصدر مرسومين رئاسيين بتشكيل هيئتين لـ”العدالة الانتقالية” والكشف عن مصير المفقودين في البلاد.
ROZ PRESS NEWS