ROZ PRESS NEWS
في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، منهياً بذلك قطيعة دامت لأكثر من عقد، ومرسخاً تحولاً إستراتيجيا في نهج واشنطن تجاه دمشق.
القرار الذي جاء بعد ما قيل إنه “طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”، يُنظر إليه على أنه أكثر من مجرد إجراء اقتصادي، إذ يُعتبر مؤشراً على بداية سياسة أميركية جديدة في الشرق الأوسط.
وقال مسؤولون أمريكيون أن رفع العقوبات هو “إجراء سيتم تجديده كل 180 يوماً”، وذلك بقرار من الكونغرس، وليس الرئيس فقط، وبالتالي فإن السلطة في دمشق لاتزال تحت الاختبار وسينظر إلى ما ستفعله في هذه المرحلة الانتقالية.
وفي هذا السياق، تحدث ترامب، حيث وصف الخطوة بـ “النادرة لإعادة تشكيل سوريا” مؤكدًا أن بلاده ستتابع مسار الحكومة الجديدة عن كثب، لضمان الإصلاحات السياسية والأمنية المطلوبة.
ورغم الأجواء التفاؤلية التي رافقت الإعلان، إلا أن الأوساط الاقتصادية والسياسية ترى أن القرار يصطدم بتحديات كبيرة داخلية وخارجية.
وأعطت دول الاتحاد الأوروبي، الضوء الأخضر برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي في البلاد بعد سنوات من النزاع، وفقاً لما أكده دبلوماسيون أوروبيون.
وأوضح دبلوماسيون أن سفراء الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوربي توصّلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع العقوبات عن سوريا لتحقيق الاستقرار.
بينما أكد مصدر دبلوماسي أن هذه التدابير “قابلة للمراجعة”، موضحاً أن الاتحاد قد يعيد فرض العقوبات في حال فشلت سلطة دمشق في احترام التزاماتها، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات، والانخراط في عملية سياسية نحو الديمقراطية.
وفي ظل هذا الواقع، يُنظر إلى القرار الأميركي على أنه بداية مرحلة جديدة، لا نهاية الأزمة. مرحلة يتحدد مسارها بمدى قدرة حكومة دمشق على الالتزام بالإصلاحات وإشراك السوريين في المرحلة الانتقالية الجديدة، بعيداً عن اللون الواحد، وقدرة المجتمع الدولي على موازنة الانفتاح مع الضغوط الإصلاحية.
