عفرين بين الـ.ـعودة والاختـ.ـطاف..فـ.ـردية الرجـ.ـوع في ظـ.ـل الغـ.ـياب الـ.ـدولي واسـ.ـتمرار الاحـ.ـتلال التركي

تستمر قضية عودة مهجّري عفرين إلى ديارهم في صدارة الاهتمام، خاصة بعد اللقاءات الأخيرة بين وفد الإدارة الذاتية وسلطة دمشق دمشق.
منذ احتلال عفرين عام 2018 من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، نزح آلاف المدنيين الكرد من عفرين إلى مناطق الشهباء ومخيمات أخرى. خلال السنوات الماضية، بدأت بعض العائلات بالعودة، خاصة من مناطق مثل الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، رغم التحديات الأمنية واللوجستية.
رغم وعود سلطة دمشق بالعودة الآمنة، لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام العودة الآمنة، ولا تزال مرتزقة الاحتلال التركي تمارس بعض الأنشطة في المنطقة، مما يعيق الاستقرار الكامل. كما أن بعض العائلات التي عادت واجهت صعوبات في استعادة ممتلكاتها، خاصة في مناطق مثل الشيخ حديد ومعبطلي.
بالرغم من استمرار الانتهاكات، يواصل بعض المهجّرين العودة إلى عفرين بشكل فردي، معتقدين أن العودة هي السبيل الوحيد لاستعادة حياتهم. ومع ذلك، يواجه العائدون تحديات كبيرة، منها:
الاختطاف والابتزاز، وثقت منظمات حقوقية اختطاف عشرات العائدين، بينهم نساء، من قبل الاستخبارات التركية ومرتزقتها، بعد دفعهم مبالغ مالية ضخمة .
التهديدات الأمنية، حيث تستمر فصائل “الجيش الوطني السوري” في ممارسة أعمال السلب والنهب، وفرض الإتاوات على المواطنين الكرد، بهدف دفعهم إلى مغادرة قراهم، مما يشير إلى مساعي تركيا لإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.
وتستمر الانتهاكات في ظل صمت المجتمع الدولي، مما يزيد من معاناة المهجّرين ويعقّد عملية العودة الآمنة.
وأشار المحللون إلى أن تهجير أهالي عفرين قسراً يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتهديداً خطيراً للهوية الثقافية والتاريخية للكرد في المنطقة، داعية إلى ضمان العودة الآمنة لجميع المهجّرين.
بينما يواصل بعض المهجّرين العودة إلى عفرين، إلا أن المخاطر والانتهاكات المستمرة تجعل العودة الفردية غير آمنة. تظل الحاجة إلى ضمانات دولية، خاصة من الأمم المتحدة، ضرورية لضمان العودة الآمنة والكريمة لأهالي عفرين المحتلة.