ROZ PRESS NEWS
في ظل عجز سلطات دمشق عن حماية المدنيين وفرض القانون، شهد حي المشارقة في مدينة حلب عمليتي اختطاف متزامنتين، انتهتا بتصفية عنصرين سابقين في مؤسسات النظام البائد، عبر إطلاق النار عليهما بشكل مباشر وميداني.
المعلومات تشير إلى أن أحد القتيلين كان يعمل سابقًا في حاجز أمني، ويُتهم بالضلوع في ممارسات تشبيحية، فيما الثاني كان عنصرًا في كلية المشاة. التنفيذ المنسق للعملية يؤكد أنها لم تكن عشوائية، بل جاءت في إطار سلوك انتقامي منظم يضرب مجددًا في عمق المدن السورية، وسط غياب أي سلطة رادعة أو مؤسسات قضائية فاعلة.
منذ مطلع عام 2025، قُتل 796 شخصًا في حوادث تصفية وانتقام، بينهم 757 رجلاً، 26 سيدة، و13 طفلًا، وفق توزع جغرافي يشير إلى تفشي الظاهرة على امتداد البلاد:
• حمص: 277 ضحية (128 بسبب الانتماء الطائفي)
• حماة: 156 ضحية (61 طائفية)
• اللاذقية: 83 ضحية (42 طائفية)
• طرطوس: 66 ضحية (43 طائفية)
• ريف دمشق: 69 ضحية (10 طائفية)
• دمشق: 28 ضحية (6 طائفية)
• حلب: 54 ضحية (بينهم حالة واحدة طائفية)
• درعا: 38 ضحية
• دير الزور: 6 ضحايا
• إدلب: 15 ضحية
• السويداء: 4 ضحايا (2 طائفية)
هذه الأرقام تعكس واقعًا خطيرًا: العدالة غائبة، والمؤسسات الأمنية غارقة في الفساد أو عاجزة عن التدخل، بينما تتولى مجموعات مسلحة ومجهولة مهمة تصفية الحسابات القديمة، بمعزل عن أي إجراءات قانونية.
ما يحصل ليس سوى نتيجة مباشرة لفشل سلطات دمشق في فتح ملفات الانتهاكات السابقة ضمن مسار شفاف للعدالة الانتقالية، يضمن المساءلة والمصالحة المجتمعية. بدلاً من ذلك، يُترك المجال مفتوحًا أمام منطق الثأر، لتُحسم القضايا برصاصة، لا بمحكمة.
