الأمم المتحدة: انتـ.ـهاكات تـ.ـرقى لـ.ـجرائم حـ.ـرب ارتكـ.ـبت في الساحل السوري خـ.ـلال آذار الفـ.ـائت

بعد أكثرَ من خمسة أشهرٍ على الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري، تتوالى التقاريرُ من منظماتٍ حقوقية وجهاتٍ دولية، تؤكد أن ما ارتُكب في الساحل السوري مطلع آذار مارس الماضي يرقى لجرائم حرب.
ففي تقريرٍ نشرته الخميس، خلصت لجنةُ التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، إلى أن أعمالَ العنف التي وقعت في منطقة الساحل، كانت “منهجيةً وواسعةَ النطاق”، وتضمنت انتهاكاتٍ “قد ترقى إلى جرائم حرب”.
لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أشارت في تقريرها، إلى أن جرائمَ حربٍ ارتُكبت على الأرجح، من كلٍ من أفراد قوات الحكومة السورية المؤقتة ومقاتلين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، خلال أعمال العنف الطائفي الذي اندلع في منطقة الساحل السوري.
اللجنة الأممية أشارت إلى أن حجمَ ووحشية العنف الموثّق في تقريرها، أمرٌ مقلق للغاية داعيةً سلطة دمشق، إلى توسيع جهود المساءلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
كما وثّق التقرير أعمالَ تعذيبٍ وقتل وأعمالاً وحشيةً متعلقة بالتعامل مع جثث القتلى، والنهب على نطاقٍ واسعٍ وحرق المنازل، مشيرةً إلى أنها استندت إلى أكثرَ من مئتي مقابلةٍ مع ضحايا وشهود وزيارات لمواقع مقابر جماعية.
كما أشار التقرير إلى مقتل نحو ألفٍ وأربعِمئةِ شخصٍ، معظمهم من المدنيين، خلال أعمال العنف التي استهدفت بشكلٍ رئيسي الطائفة العلوية، مؤكدةً أنّ التقاريرَ حول الانتهاكات ما تزال تتوالى حتى الآن.
رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو، أوضح أن “حجمَ ووحشية العنف الموثق في التقرير أمرٌ مقلق للغاية”، داعيا “السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم”.
وتؤكد هذه المعطيات أن أحداث الساحل التي جرت في السادس من آذار/ مارس لم تكن مجرد حادثةٍ عابرة، بل فصلاً دمويًا في تاريخ سوريا، ويفرض على المجتمع الدولي تكثيفَ جهوده لضمان محاسبة المتورطين في الهجمات وعدم الإفلات من العقاب لحماية المدنيين.