يشهد قطاع الصناعة في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق احتجاجاتٍ واسعة من الصناعيين، رفضاً لقرارات الإدارة الجديدة التي وصفوها بأنها “تُهدد مستقبل الصناعة الوطنية” وتُعرّض الإنتاج المحلي للانهيار.
ويطالب الصناعيون بإعادة تشكيل إدارة تمثلهم وتحمي مصالحهم، بعد أن أقدمت الإدارة الحالية على إلغاء تراخيص وفرض مبالغ باهظة بالدولار تصل إلى نحو 100 ألف دولار، مقابل أقساط لا تتجاوز 10 ملايين ليرة سورية، وهو ما اعتبروه “إجراءً جائراً يُفاقم الأعباء على المصانع المتعثّرة”.
وبحسب المحتجين، تضم المدينة أكثر من 780 منشأة صناعية في قطاعات هندسية ونسيجية وغذائية وكيماوية، وتشهد اضطراباً واسعاً نتيجة قرارات المدير الحالي سامر إسماعيل، الذي قام بحلّ مجلس الإدارة السابق بشكلٍ وصفوه بـ”غير القانوني”.
كما وجّه الصناعيون انتقاداتٍ لاذعة لغرفة الصناعة بسبب غياب دورها في حماية القطاع، محذرين من “تهميش الصناعيين المحليين لصالح مستثمرين من الشمال السوري”، ومطالبين بسياساتٍ حمائية مماثلة لتلك التي تتبعها دول كالسعودية والصين لدعم المنتج الوطني وتعزيز التعافي الاقتصادي.
ROZ PRESS NEWS