سلـ.ـطة دمشق ترسـ.ـخ الواقع المُقـ.ـسم في سوريا بسيـ.ـاسة ترهـ.ـيب المـ.ـواطنين والتجار عبر المعابـ.ـر

لا يزال عشرات المسافرين بين دمشق ومناطق شمال وشرق سوريا عالقين على طريق الرقة- ديرالزور- دمشق بعد أن أقدمت حواجز سلطة دمشق على إيقاف حركة سفر المواطنين بشكل كامل، وذلك بعد الاشتباكات الأخيرة مع قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الجنوبي الشرقي، والتي كانت بعيدة تماماً عن طرق السفر الرئيسية. وشبه المرصد السوري لحقوق الإنسان ممارسات سلطة دمشق بممارسات الفرقة الرابعة، حين كان يتم إيقاف المسافرين لساعات طويلة بذريعة التفتيش والتدقيق في بياناتهم، وإغلاق المعابر أمام المدنيين. وبنهج مماثل، تواصل قوات الحكومة الانتقالية الحالية إغلاق المعابر أمام المدنيين، ما يعيد خلق معاناة مشابهة في المنطقة. في حين لا يزال طريق دير حافر- حلب مغلقاً.
وأكدت مصادر محلية على تعرض عشرات المواطنين لمضايقات أمنية على حواجز سلطة دمشق. ونقل المرصد السوري عن أحد السائقين قوله «شهدت بنفسي اعتقال شابين خلال تفتيش هواتفهما، وتعرضا للضرب والاعتقال والشتائم دون أي سبب، فقط لوجود صور لعناصر من قوات سوريا الديمقراطية في هواتفهما. أصبح الطريق مغلقًا منذ عدة أيام بشكل كلي، ما أوقف عملنا» وأضاف «نطالب بإبعاد الواقع السياسي عن استخدام الطريق، كونه يخدم المدنيين والمرضى والطلبة والموظفين»، في حين اضطر عدد من المصاببن بأمراض مزمنة البقاء أكثر من يومين على حواجز السلطة. وأكد المرصد السوري أنه وثق أمس الخميس، قيام حواجز تابعة للحكومة السورية الانتقالية على توقيف عشرات الشبان واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وذلك أثناء مرور حافلات البولمان التي كانت تقلهم على الطريق الواصل بين مدينتي الرقة ـ معدان، دون ورود أي توضيحات رسمية حول أسباب التوقيف أو الجهة التي نُقلوا إليها. الأمر الذي دفع بالعديد من المسافرين لعبور طريقٍ بديل لطريق معدان يمتد نحو 250 كم، تحفّه تهديدات أمنية بما في ذلك الخطف والاختفاء القسري، بالإضافة إلى الابتزاز المالي. في مشهد يعكس فقدان الوصول الآمن للمسافرين بين المناطق.
ولا يقتصر الضغوطات الأمنية لسلطة دمشق على سفر المواطنين من وإلى مناطق الإدارة الذاتية، بل تشمل أيضاً عملية شحن البضائع وحركة التجارة، فقد أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لدى سلطة دمشق، مازن علوش، على تشديد الإجراءات الجمركية على حركة التجارة ونقل البضائع المتدفقة من مناطق الإدارة الذاتية، متذرعاً بحاجة خزينة الدولة للأموال وحماية اقتصاد السلطة، وهو ما اعتبره بعض التجار تكراراً لسياسة النظام البعثي، مؤكدين أن سلطة دمشق تتبع نفس سياسة فرض الضرائب والأتاوات التي كان تتبعها “هيئة تحرير الشام” (السلطة الحالية) أثناء سيطرة قادتها على إدلب قبل سقوط النظام، الأمر الذي يكبد التجار خسائر كبيرة ويزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين.
ويؤكد مراقبون على أن السياسة التي تنتهجها سلطة دمشق تتسبب بترهيب المواطنين والتجار على الطرق الحيوية التي تصل مناطق الإدارة الذاتية مع باقي المناطق السورية، ويرسخ الانقسام الذي تعاني منه سوريا، وسط غياب تام لخطة اقتصادية وطنية تخدم المواطن لا القائمين على السلطة..