ROZ PRESS NEWS
على الرغم من التصريحات الرسمية لسلطة دمشق حول محاربة تنظيم داعش، تشير معلومات ومصادر ميدانية إلى وجود فجوة كبيرة بين ما يتم الإعلان عنه على وسائل الإعلام وما يجري فعليًا على الأرض. فبينما تتصدر عناوين الأخبار بيانات عن “مداهمات” و”اعتقالات” لعناصر التنظيم، تكشف الوقائع الميدانية أن نشاطات تنظيم داعش ما زالت مستمرة في عدة مناطق تحت سيطرة سلطة دمشق، وأن هذه العمليات غالبًا ما تكون محدودة التأثير أو مجرد عمليات شكلية.
المصادر المحلية أكدت أن التنظيم استطاع الحفاظ على خطوط اتصال وخلايا نائمة في مناطق استراتيجية، مع قدرة على التحرك بحرية نسبية رغم الحملات الإعلامية التي تصفها سلطة دمشق بأنها واسعة وفعالة. هذا الواقع يثير التساؤلات حول نوايا الحكومة المؤقتة، وما إذا كانت العمليات الأمنية المعلنة تهدف فعليًا إلى الحد من خطر تنظيم داعش أم أنها مجرد واجهة إعلامية لتعزيز صورتها كجهة قادرة على فرض الأمن.
محللون سياسيون يرون أن هذا النمط من التصريحات يعكس سياسة مزدوجة، تهدف إلى تهدئة المجتمع الدولي والجهات الممولة، مع إخفاء حجم التحديات الأمنية الحقيقية التي تواجه المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطة دمشق. ففي الوقت الذي يُعلن فيه عن مداهمات واعتقالات، يُستمر التنظيم في تنفيذ هجمات محدودة، وزرع الألغام، وتجنيد مقاتلين جدد، ما يشير إلى خلل في الاستراتيجية الأمنية المتبعة.
تاريخيًا، تعتمد التنظيمات المتطرفة على فراغ السلطة والتقصير الأمني لتوسيع نفوذها، وهو ما يظهر جليًا في المناطق التي تُسيطر عليها سلطة دمشق. فالتقارير الميدانية تشير إلى أن تنظيم داعش يحافظ على قواعد دعم لوجستية في بعض القرى والبلدات، بينما تعطي العمليات الأمنية المعلنة صورة مضخمة للإنجازات. هذا الوضع يضع سلطة دمشق أمام مسؤولية واضحة: إما التصرف بجدية لوضع حد للتهديد الأمني، أو الاستمرار في سياسة تغطية النشاطات الحقيقية للتنظيم، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني على المدى الطويل.
في المقابل، يواجه الإعلام المحلي صعوبة في الوصول إلى معلومات دقيقة حول حجم التمدد الفعلي لداعش، نتيجة القيود المفروضة على العمل الصحفي في مناطق النزاع، بالإضافة إلى التهديدات الأمنية المباشرة التي يفرضها التنظيم نفسه. وهذا ما يفسر الاعتماد الكبير على البيانات الرسمية التي تصدر عن سلطة دمشق، والتي غالبًا ما يتم تحليلها على أنها محاولة لإبراز نشاطات أقل مما هو عليه الواقع الفعلي.
الخبراء الأمنيون يؤكدون أن الحل يكمن في زيادة الشفافية وفتح المجال لمراقبة مستقلة للعمليات الأمنية، مع التركيز على تجفيف منابع التمويل والتجنيد للتنظيم. كما يشددون على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية لتقديم تقييم دقيق لوضع داعش، بعيدًا عن الحملات الإعلامية التي قد تخفي الواقع أو تضلل المجتمع المحلي والدولي.
في الختام، يظل تمدد تنظيم داعش والتغطية الإعلامية لسلطة دمشق على نشاطاته قضية محورية تتطلب مراجعة استراتيجية الأمن الداخلي، والتأكيد على أن المعلومات الرسمية لا تعكس دائمًا الواقع. المدى الطويل يتطلب جهودًا حقيقية وحملات أمنية شاملة وشفافة، لضمان حماية المدنيين ومنع التنظيم من استغلال أي ضعف في النظام الأمني.
