يُعد سجن النبك المركزي في ريف دمشق واحداً من أبرز مراكز الاحتجاز في سوريا، حيث يضم مئات المعتقلين في ظروف وصفها المرصد السوري لحقوق الإنسان بالقاسية، وسط غياب كامل للعدالة.
وأشار المرصد إلى أن جميع الملفات الأمنية للمعتقلين تُعرف باسم “ملف 202″، وهو ملف حساس يسيطر عليه شخص يُعرف بـ”الشيخ أبو خالد”، الذي يملك صلاحية كاملة على جميع القضايا، فيما يُمنع أي جهة قانونية أو حقوقية من الاطلاع على هذه الملفات أو تقديم المساعدة للمحتجزين.
كما أوضح المرصد أن عددًا كبيرًا من المعتقلين لم يُحضروا أمام المحاكم منذ اعتقالهم، رغم مرور أكثر من عام على احتجازهم. ويشير المرصد إلى أن السجن أصبح الآن مركز احتجاز أمني تابع مباشرة لما يُعرف بـ”الأمن العام”، بعد أن كان يُستخدم سابقًا للاحتجاز الجنائي.
ويعد غياب المحاكمات والشفافية مصدر قلق بشأن الوضع الصحي والنفسي للمعتقلين، خاصة أن مدة الاحتجاز تتراوح بين سبعة أشهر وسنة دون أي محاكمات رسمية.
ودعا المرصد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على السلطات للكشف عن مصير المعتقلين وفتح تحقيقات مستقلة حول ظروف الاحتجاز، مؤكداً أن قضية سجن النبك تمثل إحدى أبرز القضايا الحقوقية في سوريا وتستدعي طرحها في المنتديات الدولية، في ظل استمرار سياسات القمع الممنهج من قبل الأجهزة الأمنية.
ROZ PRESS NEWS