قـ.ـرارات تعـ.ـسفية لسـ.ـلطة دمشق تطـ.ـال مـ.ـوظفي التـ.ـعليم والإعـ.ـلام والـ.ـطاقة في حمص ودمشق

كشفت مصادر محلية عن قرارات مثيرة للجدل اتخذتها سلطة دمشق مؤخراً، شملت فصل ونقل عشرات الموظفين في قطاعات التعليم والإعلام والطاقة بمحافظتي حمص ودمشق، وُصفت بأنها تعسفية ومخالفة للقوانين النافذة، وذلك في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
وأفادت المصادر بأن أكثر من 150 معلمة في المجمع التعليمي بمنطقة تل كلخ في ريف حمص تلقين قرارات بنقلهن إلى مدارس تقع في أقصى شرق المحافظة، مع مهلة لا تتجاوز 72 ساعة، ما شكّل ضغطاً كبيراً عليهن وأثار استياء الأهالي والكوادر التربوية، ودفع عدداً من المعلمات للتفكير بترك العمل.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للطاقة الذرية قراراً بفصل 86 موظفاً، معظمهم من أصحاب الخدمة الطويلة في دمشق، ما قوبل بانتقادات حقوقية وشعبية واسعة، وسط مخاوف من انعكاسات القرار على الاستقرار الوظيفي في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
كما شملت هذه الإجراءات عدداً من العاملين في جريدة الوحدة الرسمية بدمشق، حيث جرى فصلهم رغم تثبيتهم بعقود دائمة سابقاً، ومن دون أي تعويضات مالية، في خطوة اعتُبرت انتهاكاً لحقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية.
وتأتي هذه القرارات في وقت تتزايد فيه شكاوى السوريين من تردي الأوضاع الاقتصادية وغياب الحماية القانونية للعمال، ما يضع الحكومة الانتقالية أمام موجة انتقادات متصاعدة وتساؤلات حول مستقبل القطاعات الحيوية في البلاد.