ROZ PRESS NEWS
تكرار مشاهد الساحل والسويداء في الشيخ مقصود والأشرفية يؤكد أن استهداف المدنيين والمشافي بات نهجاً خطيراً يهدد السلم الأهلي، ويقوض أي مساعٍ للحل. وفي ظل غياب إجراءات رادعة، يبقى المدنيون وحدهم في مواجهة آلة الحرب.
وقال الكاتب والباحث السياسي حسين عمر، في تصريح لوكالتنا روز بريس، إن ما جرى في حييّ الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب “يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان وفق القوانين الدولية”، مؤكداً أن هذه الجرائم نُفذت من قبل فصائل مسلحة مرتبطة عضوياً بسلطة دمشق، وبتنسيق مباشر مع تركيا التي لعبت دور المحرّض والموجّه والمشارك عبر نفوذها وشبكاتها والفصائل المنضوية تحت ما يسمى بوزارة الدفاع السورية.
وأوضح عمر أن ما حدث “ليس تجاوزات أو أخطاء ميدانية”، بل سياسة ممنهجة من القتل والقمع والترهيب والتهجير القسري، استهدفت المدنيين بشكل مباشر على أساس هويتهم السياسية والاجتماعية والقومية، وبغطاء سياسي كامل وبعلم أطراف إقليمية، وعلى رأسها تركيا التي تستخدم الفصائل السورية كأدوات لتنفيذ أجندتها الأمنية خارج الحدود.
واعتبر عمر أن الصمت الدولي حيال ما جرى هو “تواطؤ موصوف”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا على دراية كاملة بالانتهاكات، لكنهم اختاروا الصمت لأنها تخدم ترتيبات إقليمية يراد تمريرها بهدوء. وأضاف أن مقولة مقايضة الشيخ مقصود والأشرفية بالجنوب السوري ليست تحليلاً نظرياً، بل تلخيصاً لآلية إدارة الملف السوري، حيث “تضغط تركيا عبر الفصائل، وتضبط واشنطن الإيقاع، ويغضّ المجتمع الدولي الطرف، فيما يُحوَّل المدني السوري إلى ورقة تفاوض”.
وحذّر عمر من أن التصعيد لا يزال قائماً ومحتملًا في أي لحظة، مؤكداً أن ادعاءات “تعزيزات قسد” ليست سوى ذريعة جاهزة لتبرير عدوان جديد، سواء من قبل سلطة دمشق أو عبر فصائل مدعومة تركياً، في إطار تقاطع مصالح الطرفين لضرب أي تجربة خارجة عن سيطرتهما، ولا سيما إذا كان الكرد أصحابها.
وختم بالقول إن الحديث عن الثقة باتفاقية 10 آذار بعد ما جرى هو “استخفاف بعقول السوريين”، مؤكداً أن ما حدث نسف أي أساس أخلاقي أو سياسي للاتفاقية، وأنه من دون محاسبة صريحة وضمانات دولية ملزمة ووقف الدور التركي في توجيه الفصائل، فإن أي اتفاق سيبقى غطاءً لجولات جديدة من الانتهاكات والصراع المفتوح.
