ROZ PRESS NEWS
أدانت اللجنة القانونية العليا في السويداء، في بيان اليوم، المجزرة التي ارتكبتها قوات الأمن العام التابعة للحكومة المؤقتة بحق أربعة من أبناء قرية المتونة بريف السويداء الشمالي بعد ان تم منحهم الأمان والتصريح الأمني لجني محصول الزيتون في قريتهم الواقعة تحت سيطرة الأمن العام.
وأعتبر البيان إن «إطلاق النار المتعمد على مدنيين عُزّل، أثناء قيامهم بنشاط مدني بحت، يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ويُعدّ جريمة قتل خارج القانون» واصفاً ما حدث بأنه «خيانة صريحة لأي تعهدات سابقة أو تفاهمات إنسانية مزعومة».
وأكد بيان اللجنة التي تعتبر بمثابة الإدارة المدنية للسويداء، على أن هذه الجريمة تؤكد أن «نهج القوة والغدر هو السياسة الفعلية لهذه السلطة، وأنها لا تمتلك الإرادة أو المصداقية للسير في طريق وقف العنف أو احترام المواثيق أو حماية المدنيين» وأضاف قائلاً «كما تكشف زيف أي ادعاء بشأن ضبط الأمن أو حماية الأهالي، حين يكون المدنيون أنفسهم هدفاً لإطلاق النار».
وشدد البيان على أن هذه «الواقعة الدموية» تعزز قناعة أبناء السويداء بأن الابتعاد عن هذه السلطة وعدم الدخول في أي تفاوض معها كان قراراً صائباً وضرورياً لحماية الأرواح والكرامة، في ظل غياب ضمانات حقيقية للأمن والعدالة. مطالباً المجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الجريمة وفي الجرائم الماضية ومحاسبة المسؤولين عنها جنائياً. وتحمل التزاماته بضمان حق أهالي القرى المحتلة في العودة الآمنة إلى أراضيهم وممتلكاتهم دون تهديد أو ابتزاز، و باحترام صارم لقواعد القانون الدولي الإنساني، ووقف أي استهداف للمدنيين فوراً ودون شروط.
