اعلاميون ونشـ.ـطاء من عفرين يستـ.ـنكرون تجـ.ـاهل الاعلام الرسمي والحكومي للانتـ.ـهاكات بحـ.ـق الكرد

أصدر صحافيون ونشطاء من عفرين بياناً اليوم، استنكروا فيه تجاهل الاعلام الرسمي والحكومي للانتهاكات الموثقة التي ارتكبت بحق الكرد في عفرين وحلب يوم 20 و21 آذار الجاري 2026، وذلك أثناء إحياء الكرد لعيد نوروز، حيث تم الاعتداء على عوائل كردية وإهانة رموز كردية أثناء الاحتفال بالعيد.
وجاء في نص البيان المنشور:

“نحن مجموعة من الصحافيين والنشطاء الإعلاميين من منطقة عفرين نعبر عن استنكارنا الشديد للتغطية الإعلامية الرسمية والحكومية للأحداث التي شهدتها المنطقة يومي 20 و 21 آذار 2026، وما رافقها من اعتداءات موثقة بالصوت والصورة على الأهالي الكورد وعلى العلم الكوردي في عفرين وعلى طريق حلب – عفرين وفي مدينة حلب.

لقد شكلت هذه التغطية الإعلامية نموذجاً واضحاً على تجاهل الانتهاكات، بل والمساهمة في تأجيج الخطاب التحريضي، وهو ما نوضحه في النقاط التالية:
لم يقم مركز عفرين الإعلامي التابع لإدارة المنطقة، ومديرية الإعلام في منطقة عفرين، بتغطية الاعتداءات التي تعرض لها الأهالي الكرد أو الاعتداءات على العلم الكوردي يومي 20 و 21 آذار، في حين قام بتغطية إعلامية للمجموعات التحريضية التي دخلت إلى مركز مدينة عفرين وقدمها على أنها “أهالي مدينة عفرين”.

تجاهل الإعلام الرسمي الحكومي، مثل الإخبارية السورية ووكالة “سانا”، الحديث عن الاعتداءات التي حصلت ضد الأهالي الكرد وضد العلم الكردي في عفرين وعلى طريق حلب – عفرين، واكتفى بوصف هذه التحركات بأنها تحركات شعبية تعبيراً عن الغضب” على خلفية حادثة إنزال العلم السوري في مدينة كوباني، رغم أن الاعتداءات بدأت في عفرین قبل هذه الحادثة.

رغم وجود مدير العلاقات الإعلامية في محافظة حلب، معتز خطاب، في مركز مدينة 21 آذار 2026 ونشره لمقطع مصور من المدينة، إلا أنه لم يتطرق إلى الاعتداءات والانتهاكات التي كانت تجري في نفس الوقت وعلى مرأى من قوى الأمن الداخلي، واكتفى باعتبار التحركات التحريضية جزءا من “الغضب الشعبي”.

لم يتضمن بيان محافظ حلب عزام غريب أي إشارة إلى الاعتداءات التي طالت الأهالي الكورد أو العلم الكوردي في عفرين وعلى طريق حلب – عفرين وفي مدينة حلب، بل تضمن شكراً للمجموعات التحريضية على “مشاعرهم الجياشة ، بحسب ما ورد في بيانه الصادر بتاريخ 21 آذار 2026.

إننا ، كصحافيين ونشطاء إعلاميين، نؤكد أن هذه التغطية الإعلامية لا تعكس الواقع، وتتجاهل الانتهاكات الموثقة، وتسهم في شرعنة خطاب التحريض والكراهية بدل التصدي له.

كما نطالب الجهات المعنية ووسائل الإعلام الرسمية بتحمل مسؤولياتها المهنية والأخلاقية، والعمل على نقل الحقيقة كما هي والامتناع عن أي خطاب أو تغطية من شأنها تأجيج التوترات أو تبرير الانتهاكات”.