أثار قرار فرض رسوم جديدة على تراخيص البناء في مدينة الرقة موجة واسعة من الاستياء الشعبي، وسط انتقادات حادة طالت الحكومة المؤقتة على خلفية ما وُصف بـ“الرسوم المبالغ فيها” التي قد تعرقل مشاريع إعادة الإعمار.
ووفق شهادات محلية، فقد وصلت تكلفة رخصة البناء السكني إلى نحو 24 ألف دولار أمريكي، فيما بلغت رسوم الرخصة التجارية لمساحة 450 متراً مربعاً قرابة 67 ألف دولار.
وتشير مقارنات إلى أن الرسوم كانت خلال فترة الإدارة الذاتية لا تتجاوز نحو 500 دولار للمساحة نفسها في المشاريع التجارية، وحوالي 10 آلاف ليرة سورية للمتر المربع في البناء السكني، ما يعني ارتفاعاً كبيراً في التكاليف الحالية.
وحذّر مهندسون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع واضح في حركة البناء النظامي داخل المدينة، وارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، مع احتمال توسع البناء العشوائي نتيجة صعوبة تحمّل التكاليف المرتفعة للتراخيص.
ROZ PRESS NEWS