الوسم: manset

باستخدام أنابيت تحت الأرض .. حـ.ـزب الله يـ.ـهرب النفط من سوريا إلى لبنان

عادت إلى الواجهة في الآونة الأخيرة عمليات “تهريب النفط” من قبل مجموعات مسلحة تابعة لحزب الله في سوريا للاتجار بها في لبنان، الأمر الذي ينعكس سلباً على سوريا التي تعاني أساساً من أزمة خانقة في المحروقات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وما لذلك من تداعيات على الوضع الاقتصادي والمعيشي العام للمواطنين السوريين، ويتراوح سعر مادة المازوت في السوق السوداء في سوريا ما بين 14000 – 16000 ل.س للتر الواحد.

سابقا كانت المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله تهرب النفط إلى لبنان عبر صهاريج بشكل مباشر، لكن الآن الوضع مختلف فهي لا تزال تهرب النفط إلى لبنان وبشكل أكثر كثافة من السابق ولكن بأساليب أخرى بعيدة عن الأنظار وهي من خلال حفر أنابيب تحت الأرض بمدينة القصير جنوبي حمص في سوريا والأراضي اللبنانية .

مصادر خاصّة أفادت لموقع “فوكس برس” أن المجموعات التابعة لحزب الله المتواجدة في دير الزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية تتعمّد في تهريب النفط من المدينة عبر ناقلات إلى محافظة حمص، حيث تقوم هذه المجموعات بإرسال الناقلات إلى حقل التيم النفطي في دير الزور شرق البلاد، وتتم تعبئتها بالنفط ومن ثم تهريبها إلى منطقة السخنة وبعدها إلى مدينة القصير الحدودية مع لبنان.

وأضافت المصادر أن المجموعات التابعة لحزب الله هرّبت قبل أيام نحو 60 شاحنة من دير الزور، حيث خرجت الشاحنات بحماية 60 عنصراً و10 عربات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة، في حين بلغت حمولة كل شاحنة نحو 150 برميلاً.

وأشارت المصادر أن الناقلات المحمّلة بالنفط المُهرّب يتم إفراغها إلى أنابيب حُفرت تحت الأرض والتي تتم تحويلها إلى خزانات في الأراضي اللبنانية التي تُسيطر عليها حزب الله.

ومنذ أن نجح حزب الله اللبناني في السيطرة الكاملة على منطقة القصير بريف حمص عام 2013 الملاصقة للحدود اللبنانية، وتحويل أكثر من 50 في المئة منها إلى مناطق سكنية خاصة بمقاتليه وذويهم، حوّل الحزب المنطقة إلى معبر تهريب كبير تحت إدارته ليصبح مصدراً ربحياً له.

وأضافت مصادر ومعلومات الموقع المذكور ” فوكس برس” أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تنتج حالياً نحو 80 ألف برميل يومياً، بحسب وزارة النفط في الحكومة السورية، إلا أنه ومن المعروف أن آبار النفط تخضع لسيطرة مجموعات موالية لروسيا وإيران، وهي التي تتحكم بالنفط.

وبمقارنة هذه الأرقام فأن الـ 80 ألف برميل من النفط المنتجة يومياً في مناطق الحكومة السورية تكفي نسبياً لتغطية احتياجات السكان، ولكن عمليات التهريب التي تقوم بها المجموعات التابعة لحزب الله إلى لبنان يؤدي إلى نقص كبير في الوقود وارتفاع أسعارها بشكل كبير، حيث سبق وأن أدى ذلك إلى مشاكل في جميع القطاعات الحكومية والمدنية، وصلت إلى تعطيل بعض مؤسسات الحكومة، بالإضافة إلى اندلاع احتجاجات في محافظة السويداء استخدمت فيها قوات الحكومة السورية القوة وسقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وعدا عن ذلك فإن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تواصل تصدير النفط إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية وفصائل المعارضة الموالية لتركيا، وهذا ما يُفنّد التصريحات التي تخرج من كلا الطرفين بشكل مستمر والتي تتهم فيها قسد بسرقة النفط السوري.

ولكن رغم ذلك فإن مناطق الحكومة السورية تعاني من ارتفاع في أسعار المحروقات، ورغم وضوح الأسباب وراء فقدان المحروقات أو ارتفاع أسعارها سواءً من خلال عمليات التهريب التي تقوم بها المجموعات التابعة لحزب الله أو تحكّم التجار المرتبطين بدائرة الحكم، إلا رئيس مجلس الوزراء لدى الحكومة السورية المهندس حسين عرنوس سبق وأن ألقى باللوم على ارتفاع أسعار إلى ارتفاع الدولار والحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على الحكومة من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي .

إن “للفرقة الرابعة” التابعة لقوات حكومة دمشق والتي يرأسها ماهر الأسد يد في تهريب النفط من سوريا إلى لبنان، فهي الأخرى تجني أرباحاً طائلة جراء عمليات التهريب هذه، ووفق مصادر وتقارير إعلامية فقد تضاعفت أرباح “الفرقة الرابعة” من عائدات التهريب في السنوات الأخيرة مستغلّة البيئة الهشّة التي أعقبت الحرب في سوريا في 2011، والانهيار الاقتصادي في لبنان الذي بدأ في خريف العام 2019.

كما استفادت من فوارق الأسعار بين البلدين، على أن يتوزّع نشاطها بين المعابر غير الشرعية شمال لبنان، لاسيما في منطقة وادي خالد في عكار، وفي شرقه، تحديداً في منطقة بعلبك-الهرمل التي تُعدّ معقلاً لحزب الله، وبدرجة أقلّ حليفته حركة أمل، حيث يبرز ضعف سيطرة الدولة وعجزها عن مراقبة الحدود.
ولطالما اشتهرت منطقة وادي خالد الحدودية شمالاً والهرمل بقاعاً بالتهريب إلى سوريا نظراً إلى موقعهما الجغرافي ضمن مشاركة جهات فاعلة محلية مختلفة.

تشهد المناطق التي يسيطر عليها الحكومة السورية تدهورًا معيشيًا واقتصاديًا متزايدًا، وتتفاقم الأوضاع المعيشية بشكل كبير مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يزيد العبء على المواطنين نتيجة للاستمرار في ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية. يتزامن ذلك مع هبوط قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، مما أثار حالة من الاستياء الشعبي نتيجة إهمال الحكومةالسورية لظروف المواطنين.
مع دخول فصل الشتاء واحتياج الأسر إلى الضروريات الشتوية، تزداد معاناة المواطنين بشكل كبير بسبب عجزهم عن تحمل التكاليف الباهظة، سواء في تأمين وقود التدفئة أو الملابس الشتوية للأطفال والمواد التموينية الأخرى. يعاني الكثيرون من صعوبة في تلبية جزء صغير من هذه الاحتياجات بسبب تراجع الدخل الشهري، خاصة لفئتي العمال والموظفين، وعدم وجود فرص عمل متاحة.
حيث أن الأسعار في بعض الأسواق ارتفعت بشكل كبير، حيث بلغت أسعار بعض المواد الغذائية كالبطاطا 9000 ليرة للكيلو، والبندورة 4000 ليرة للكيلو، والبصل 6000 ليرة للكيلو، . كما شهدت أسعار المحروقات ارتفاعًا كبيرًا، مما أثار غضب المواطنين بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الوقود للتدفئة ونقص تخصيصات الحكومة لهم.
تواصل الليرة السورية في انهيارها مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر صرفها في دمشق إلى 13750 ليرة للشراء و13950 للبيع. وفي حلب، وصلت إلى 13850 للشراء و14050 للبيع، بينما في الحسكة وصلت إلى 14300 للشراء و14400 للبيع. ونتيجة لذلك، تستمر أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية في الارتفاع.
عبّر العديد من المواطنين عن غضبهم إزاء الأسعار المرتفعة وتدهور الوضع المعيشي الذي وصلوا إليه تحت حكم الحكومة السورية .

الأوضاع الاقتصادية وأزمة الخبز في سوريا تعاني سوريا في الوقت الحالي من أزمات اقتصادية خانقة، حيث فشلت الإجراءات الحكومية في التصدي لتداعيات ارتفاع أسعار الخبز التمويني. على الرغم من إعلان الحكومة عن تحسن في إنتاج القمح للعام الحالي، يظل الازدحام أمام الأفران واقعاً يومياً، حيث يستلزم الحصول على ربطة الخبز الوقوف في طوابير تمتد لأكثر من ساعتين.
وفق مصادر أهلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط» أكدت على عدم فهمها لعودة أزمة الخبز، خصوصاً بعد رفع الحكومة أسعار الخبز التمويني بنسبة 140 في المائة خارج نطاق الدعم، دون أن يحدث أي تأثير إيجابي على الازدحام أمام الأفران.تتسارع الأزمة لتشمل قطاع المطاحن الخاصة، حيث يواجه هذا القطاع تهديداً حقيقياً بالتوقف، نتيجة لنقص القمح السوري القاسي اللازم لإنتاج السميد والبرغل والسباغتي. يُشيرالمصادر في دمشق إلى أن هناك أزمة حادة في توفر القمح السوري، ويرجعون ذلك إلى تحويل كل كميات القمح القاسي لصالح المؤسسة السورية للحبوب.
كما أوضحت المصادر أن الحكومة تسعى إلى مبادلة القمح السوري القاسي بالقمح اللين المستورد، بهدف استغلال فارق السعر، على الرغم من أن هذا الإجراء لم يسهم في حل أزمة الخبز والازدحام.في محاولة لتوفير كميات القمح، طرحت الحكومة مناقصة دولية لشراء 200 ألف طن من القمح اللين، وطلبت من الشركات التجارية مبادلة 100 ألف طن من القمح الصلب بـ100 ألف طن من القمح اللين المستورد.
وفي خضم هذه الأزمة، يطرح بعض المقترحات إدخال خلطات صحية مثل طحين الذرة أو الصويا أو الشعير في صناعة الرغيف، بهدف تقديم بدائل للقمح وتوفيره. ويرجح البعض أن هذه الخلطات قد وجدت طريقها إلى العديد من الأفران الحكومية بشكل غير معلن.تتضارب التصريحات الرسمية حول توفر القمح، حيث ينفي بعض المسؤولين صعوبة تأمين القمح، في حين يشير آخرون إلى وجود صعوبات حقيقية تعيق توفير الكميات اللازمة لصناعة الرغيف.
يعكس رفع سعر ربطة الخبز التمويني غير المدعوم بنسبة 140 في المائة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث يصبح سعر الربطة 1100 غرام بـ3 آلاف ليرة سورية. يتم توزيع هذه الربطات عبر البطاقة الإلكترونية، لكن يتضاعف سعرها في السوق الموازية، التي يلجأ إليها الكثيرون لتجنب الازدحام أمام الأفران.في محاولة للتصدي لهذه الأزمة المتفاقمة، أعلن وزير الزراعة عن استيراد مليون وأربعمائة ألف طن من القمح من روسيا، وأكد أن هذه الكمية ستغطي احتياجات البلاد للعام بأكمله. وذلك بعد شهور من تفاؤله بموسم قمح وفير وتوقعات بتقليل كميات الاستيراد.
تستمر سوريا في مواجهة تحديات اقتصادية خطيرة، ويتساءل الكثيرون عن فعالية الإجراءات الحكومية في حل أزمة الخبز وتأمين القمح الضروري لاستدامة إنتاج الرغيف وتلبية احتياجات السكان.

في إطار الظروف الصعبة التي يعيشها نازحو مخيمي منبج القديم والجديد، يُطلق مستوصف المخيم نداءً إنسانيًا عاجلاً للمنظمات الإغاثية والطبية. وتتزايد التحديات مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يعاني المستوصف من نقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية. وفقًا لبشير البكرو، إداري في المستوصف الطبي، يشهد المستوصف الوحيد في المنطقة ضغطًا زائدًا في أعداد المرضى، متجاوزًا القدرة الاستيعابية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النازحون. ونقص كبير في الأدوية وغياب أطباء مختصين يؤديان إلى تفاقم الأوضاع، حيث يجد الكادر الطبي صعوبة في التعامل مع حالات مرضية تتطلب رعاية متخصصة.
يتكون المخيم الشرقي الجديد من 625 عائلة، بينما يضم المخيم الشرقي القديم 387 عائلة، يعيشون فيهم أكثر من 5100 شخص، معظمهم قادمون من مناطق سيطرة الحكومة السورية. وفي هذا السياق، يُؤكد إداري المستوصف على حاجة ماسة لتوفير أطباء أطفال وداخلية لتقديم الرعاية الطبية الضرورية.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا تعرضت لخمس وخمسين هجومًا خلال الشهر الماضي، نتج عنها إصابة العديد من الجنود الأمريكيين بجروح طفيفة.
وفقًا للبيان الصادر عن الناطق باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، قالت: “منذ 17 أكتوبر حتى اليوم، رصدنا 55 هجومًا على القوات الأمريكية، حيث وقع 27 هجومًا في العراق و28 هجومًا في سوريا، مما أدى إلى إصابة 59 جنديًا أمريكيًا”.
وتعزو الولايات المتحدة تصاعد هذه الهجمات إلى القوات المدعومة من إيران. وعلى الرغم من الضربات الأمريكية على مواقع في سوريا، لا تزال الهجمات بوساطة طائرات مسيرة مستمرة.
تزايدت حدة العنف بعد بداية النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيث قدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا لإسرائيل. الهجمات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص، مما زاد من الاحتجاجات والغضب في المنطقة.
هذه التطورات أثارت استياءًا شديدًا في الشرق الأوسط، مع تصاعد الانتقادات لوجود القوات الأمريكية في المنطقة. يُذكر أن نحو 2500 جندي أمريكي متواجدون في العراق وحوالي 900 جندي في سوريا، كجزء من جهود منع عودة تنظيم “داعش”.

سرقات واسعة وإتاوات باهظة في موسم الزيتون بخصوص غزّة، قال وزير خارجية تركيا في مؤتمرٍ صحفي مع نظيره اللبناني مؤخراً، مخاطباً الإسرائيليين: “تحتلون أرض شخص وتصادرون منزله وتطردونه وتحضرون شخصاً آخر تضعونه مكانه ثم تبحثون عن مصطلح لهذا وتطلقون عليه اسم مستوطن، هذا اسمه سرقة”…. بينما يتجاهل أن تركيا احتلّت عفرين وهجّرت مئات الآلاف من سكّانها الأصليين الكُـرد منذ عام 2018م، واستقدمت بدلاً عنهم حوالي /500/ ألف نسمة عرب وتركمان وفلسطينيين من المحافظات السورية الأخرى بصفقات مشبوهة مع روسيا وإيران، وتعمل على توطينهم فيها وبناء قرى استيطانية نموذجية لهم، وعلى مصادرة ممتلكات أهالي المنطقة وسرقتها، وتسميها بـ”المنطقة الآمنة” زوراً وبهتاناً!
عفرين وسجرة الزيتون وبسبب السرقات الواسعة التي تطال موسم الزيتون من قبل الفصائل المولية لتركيا ، يضطّر أصحاب حقول الزيتون إلى القطاف المبكر رغم عدم نضوج الثمار، خاصةً وأنّ الأمطار الخريفية شحيحة، فتتدنى كميات الزيت المستخرج من الزيتون بنسبة /10-15/%، علاوةً على الخسائر الكبيرة الناجمة عن السرقات والإتاوات الباهظة وأوجه السلب والهدر المختلفة، على سبيل المثال:
– في قرى “شرّا، خربة شرا، كوبلك، جّما”، فصائل “فرقة السلطان ملكشاه” تفرض إتاوة 12% على مجمل انتاج موسم الزيتون. – في قرية “كمروك”- مابتا/معبطلي، فصائل “لواء صقور الشمال” تفرض إتاوة 7% على انتاج ممتلكات المتواجدين، و /30-50/% على انتاج ممتلكات الغائبين.
– في قرية “ماراته” غربي مدينة عفرين، فصائل “فرقة الحمزات” تفرض إتاوة على كل عائلة من أهاليها /1-2/ تنكة/صفيحة زيت (الواحدة 16 كغ صافي) بإجمالي حوالي /500 تنكة/، و 40% على انتاج ممتلكات الغائبين بدلاً عن 20% في الأعوام كما تفرض ليرتين تركيتين على الشجرة الواحدة لقاء منح موافقة قطاف الزيتون، حيث ترسل عناصرها لمرافقة الأهالي أثناء القطاف لأجل مراقبتهم وإحصاء وتسجيل الإنتاج.
– سرقة كامل محصول /65/ شجرة عائدة لعائلة في عفرين وحوالي /150/ شجرة لعائلة أخرى في قرية “سينكا”- شرّا/شرّان. – كما ان فصائل “فيلق الشام”، تفرض إتاوة 10% على انتاج ممتلكات المتواجدين و 50% على انتاج ممتلكات الغائبين، وتُجبر أهالي بلدة “ميدانكي” وقرى “نازا، حسنديرا، بيليه” على عصر محصول الحقول الواقعة ضمن قطاعها في معصرة خاصة بها في “نازا”.
– في قرية “ديرصوان”، فصائل “فرقة السلطان مراد”، وبعد أكثر من خمس سنواتٍ من سيطرتها، تطالب الأهالي مجدداً بوثائق الملكية، في محاولةٍ جديدة للاستيلاء على المزيد من حقول الزيتون، وهي تفرض إتاوة نسبة 10% على انتاج ممتلكات المتواجدين و 50% على انتاج ممتلكات الغائبين في جميع القرى والبلدات التي تُسيطر عليها (نواحي بلبل وشرّان) وقرى عديدة أخرى. – حواجز مسلحي الفصائل في مفارق الطرق بين قرى “شرّا، ديرصوان، عبودان…” تسلب من كل حمل زيتون مقطوف يمر بها شوالاً واحداً (حوالي 80 كغ).
حيث قام مرتـزقة العمشات في ناحيتي شيه وشران فرض الاتاوات على معاصر الزيتون، وذلك بالطريقة التالية:
-صاحب المعصرة يدفع 20 تنكة من الزيت.-أصحاب الأراضي الغير المتواجدين في المنطقة يدفعون 20 دولار لكل شجرة.-أصحاب الأراضي يدفع واحد دولار لكل شجرة. فيما أصدرت مرتـزقة الاحتـلال التركي تعليمات بفـ.ـرض 600 دولار على كل معصرة أو 300 دولار مرفقة بـ 3 تنكات زيت الزيتون، ومن يرفض التعليمات تتم احـ.ـتجاز اليات المعصرة.

تشهد أسواق مدينة الحسكة والمناطق الأخرى انتشاراً واسعاً لأسواق ومحال بيع الألبسة المستعملة المعروفة باسم “البالة”، خصوصا خلال السنوات الماضية.
هذا النوع من الأسواق والألبسة قبل نشوب الحرب في سورية كان مختصرا على عدد من المحال و”العبّارات” المحددة، التي لم تكن تلقى هذا الإقبال الكبير من الناس بمختلف فئاتهم العمرية.
وأسواق الألبسة المستعملة المنتشرة بمدينة الحسكة تحديدا تلقى إقبالاً كبيراً للأهالي خلال هذه الفترة وذلك بسبب استعداداتهم لاستقبال فصل الشتاء, حيث تغصُّ بالزبائن نتيجة عجز الأهالي وخاصة الفقراء منهم عن شراء ثياب جديدة لأطفالهم.
وتتراوح أسعار الألبسة المستعملة بين 10000 ليرة سورية حتى 50000 ليرة لقطعة اللباس الواحدة، وذلك حسب نوعها وقياسها والفئة العمرية المخصصة لها، فتتنوع الألبسة المعروضة بين ألبسة أطفال أو نسائية ورجالية وحتى أحذية ومعاطف منها الجيد والرديء.
وتتركز تجارة “البالة” تتمركز بمدينة الحسكة في شارع يوسف العظمة الملاصق بشارع فلسطين وشارع الجامع الكبير وشارع المكتبات من الساحة المركزية باتجاه دوار البلدية، وشارع سينما القاهرة، والرابع جنوب منطقة سوق الهال القديم من جهة دوار كراج سرافيس غويران.
وتنتشر, كذلك, أسواق ومحال بيع الألبسة المستعملة بشكل كبير في أحياء مدينة الحسكة, ويرتاد الأهالي الباحثون عن الألبسة الرخيصة نسبياً، عشرات المحلات والمنازل المنتشرة في أحياء المدينة والمدن والبلدات التابعة لها.
يذكر أن مدينة الحسكة وريفها تستضيف المئات من العوائل النازحة من دير الزور وحلب وأريافها ورأس العين وتل أبيض، إضافة للأسر الفقيرة القادمة من القرى والريف القريب.

تتسارع وتيرة الأحداث في دير الزور حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر من “الدفاع الوطني” وقوات الأمن الجنائي، وذلك على خلفية إلقاء القبض على عدد من كبار مروجي المخدرات الذين يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الغير قانوني. يأتي هذا في سياق حماية هؤلاء المتهمين من مذكرات الاعتقال التي أصدرتها السلطات الجنائية ضدهم.
تمكنت عناصر “الأمن الجنائي” من اعتقال عنصر ينتمي إلى “الدفاع الوطني”، وذلك بعد العثور على كميات من المواد المخدرة بحوزته في مدينة دير الزور، بمنطقة الميادين. هذا الاعتقال أشعل شرارة التوتر بين الجهتين، مما أدى إلى نشوب اشتباكات مسلحة في المنطقة.
تتهم قوات الأمن الجنائي قادة وعناصر الدفاع الوطني في دير الزور بتنفيذ التفجير الذي استهدف مقرهم قبل يومين، ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة خمسة عناصر آخرين. هذا الاتهام يزيد من حدة التوتر والصراع بين الجهات المتنازعة، ويشير إلى تصاعد التوتر الأمني في هذه المنطقة

من أبرز وأهم الممارسات التي يقوم بها المحتل عادة هي طمس معالم الموقع الجغرافي المحتل، ويشمل ذلك فرض لغة المحتل وثقافته وقدر الإمكان محو وتدمير الآثار والمعالم وكل ما يربط الأهالي الأصليين بالمنطقة المحتلة، لكي تنسى ويترسخ في ذهن الأجيال الصاعدة مليكة الأرض المحتلة للمحتل.

هذا تماما ما يطبقه أردوغان على الأراضي السورية المحتلة وعلى وجه الخصوص مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية.

منذ 2018 والاحتلال التركي إلى جانبه الفصائل السورية المسلحة التي شكل منها فصائل مسلحة تعمل لصالحه وأهدافه الجيوسياسية، فقد قتل المئات وهجر الآلاف واعتقل العشرات ولا تزال حتى اللحظة الفصائل المسلحة تشن بين الحين والآخر حملات مداهمة واعتقال، لترهيب الأهالي وطلب فدية من هذا وذاك تحت حجج وذرائع واهية.

وتم ربط مناطق سيطرة الاحتلال التركي والفصائل الموالية له بالولايات الحدودية جنوب تركيا: هطاي، وغازي عنتاب، وشانلي أورفا.
ولفت ناشطون إلى أن تركيا عمدت إلى تغيير السجل المدني للسكان الأصليين في المناطق السورية، وسحبت البطاقة الشخصية والعائلية السورية من القاطنين في تلك المناطق واستبدلت بها أخرى تركية.

كما تم تغيير أسماء غالبية الشوارع والأحياء في تلك المناطق، إلى أخرى تركية، وفرض التعامل باللغة والليرة التركيتين، بشكل خاص في مدن الباب وعفرين وجرابلس وإعزاز وأخترين ومارع ورأس العين وتل أبيض.

بالإضافة لكل ما ذكر فإن الفصائل المسلحة وبأوامر من استخبارات تركية، تعمل على جعل الأراضي الزراعية المشهورة عفرين بها وخاصة الزيتون صحراء قاحلة وذلك من خلال قطع آلاف الأشجار المثمرة والحراجية وغيرها للاتجار بها وتدمير البيئة في عفرين، وإفراغ مساحات إضافية لبناء المستوطنات وذلك بمساعدة الجمعيات الإخوانية الكويتية والقطرية والفلسطينية، كجميعة أجنادين فلسطين، جمعية العيش بكرامة، مؤسسة الرسالة الإخوانية وغيرهم من الجمعيات العاملة باسم الإنسانية والداعمة لمشروع أردوغان الاحتلالي.

ففي حملة الانتخابات الأخيرة التي شهدتها تركيا والتي حسمت لصالح أردوغان توعد حينها بالعمل على عودة ثلاثة مليون لاجئ سوري إلى المناطق التي يحتلها من سوريا، في خطوة واضحة للعلن وعلى الصعيد الدولي لتغيير ديمغرافية المدن السورية وتركيبتها السكانية، فماذا يعني أن تهجر وتعتقل وتختطف وتقتل أهالي عفرين الأصليين وتأتي بالسوريين من ريف دمشق، الغوطة الشرقية، إدلب، وحماة وسكان العديد من المناطق الأخرى وتجبرهم على السكن داخل مدينة عفرين مكان السكان الكرد الأصليين، ولم يتوقف الأمر على جلب العوائل السورية وتوطينهم في عفرين لا بل ويعمل الآن وعلى إثر ما تشهده غزة من هجمات إسرائيلية بإسكان العوائل الفلسطينية في مستوطنات بنيت وخصصت لهم في عفرين على يد الجمعيات الإخوانية الفلسطينية الآنفة الذكر وبحسب رصد تقارير إعلامية مهتمة بالشأن فإن هذه المستوطنات هي، مستوطنة أجنادين فلسطين، مستوطنة القرية القطرية عددها /2/، مستوطنة بسمة /2/، وأخيراً مستوطنة أم طوبا فلسطين.

إلى جانب فرض اللغة والثقافة التركية الاحتلالية، وتغيير ديمغرافية المدنية، يسعى الاحتلال التركي جاهدا لطمس هوية عفرين على المدى البعيد فتعمل فصائله المسلحة بأوامره على البحث عن آثار المدينة العرقية وسرقتها والاتجار بها خارج حدود سوريا وقبض مبالغ مالية طائلة، وقد وثقت حالات سرقة الآثار في تقارير إعلامية نشرت على موقعنا ” روز برس”.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن أمس الأحد أن القوات الأميركية نفذت ضربات دقيقة على منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة بإيران. وفي بيان، أوضح أوستن أن الضربات استهدفت منشأة تدريب ومخبأ بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين شرق سوريا. وقال إن الضربات تأتي ردًا على الهجمات المستمرة ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا. وأضاف: “الرئيس (الأميركي جو بايدن) ليست لديه أولوية أعلى من سلامة القوات الأميركية، ووجه بتحرك اليوم من أجل توضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وقواتها ومصالحها”.
على إثر ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بسماع دوي انفجارات عنيفة في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور شرق سوريا، وأشار إلى سقوط صواريخ في قاعدة أميركية. وقال المرصد إن دوي الانفجارات سُمِعَ بالتزامن مع استمرار اندلاع النيران في المنطقة وسقوط صواريخ في قاعدة حقل العمر شرقي دير الزور، التي تُعد أكبر القواعد الأميركية في سوريا. وأكد عدم ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. وأشار المرصد إلى مقتل عنصر وإصابة ثلاثة آخرين من الفصائل الموالية لإيران “في حصيلة أولية للضربات الجوية الأميركية على الميادين والبوكمال بريف دير الزور” وقال إن العدد مرشح للارتفاع نتيجة وجود حالات خطرة ومفقودين.
وكانت فصائل مسلحة قد أصدرت عدة بيانات مؤخراً تعلن فيها استهداف قواعد أميركية في المنطقة رداً على استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وتقول الفصائل إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع تتم بدعم أميركي مباشر.