ROZ PRESS NEWS
مقالات مشابهة
اتهم القضاء الفرنسي رسميا شركة للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا
وكان التحقيق حول ممارسات الشركة في البلد الذي تمزقه الحرب قد فتح العام الماضي للاشتباه في تمويلها “كيانا إرهابيا” في سوريا. واعترفت لافارج بدفع أموال لجماعات مسلحة من أجل استمرار عمل أحد المصانع التابعة لها.
وأخضع المحققون 2017 مدراء كبارا سابقين في لافارج ولافارج هولسيم (اندمجت لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية في 2015) لتحقيق رسمي.
ويشتبه في أن لافارج دفعت مبالغ مالية لجماعات مسلحة عن طريق وسطاء، تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليون يورو. ومن بين تلك الجماعات تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي حصل على حصة من المبالغ مقابل السماح لمصنعها في سوريا بمواصلة أنشطته الصناعية.
وبعدما استمع إليها القضاة الثلاثة المكلفون هذا التحقيق غير العادي، اتهمت شركة “لافارج إسآي” والتي تستحوذ على غالبية الأسهم في الفرع السوري “لافارج سيمنت سيريا”، بـ”تمويل مجموعة إرهابية”و”تعريض للخطر حياة “موظفين سابقين في مصنع الجلابية (شمال سوريا).
و تم وضع “لافارج إس آي” تحت الرقابة القضائية وفرضت عليها كفالة بقيمة 30 مليون يورو.
وتقدمت لافارج بطلب تأجيل جلسة استجوابها في باريس أمام قضاة تحقيق ينظرون فيما إذا كانت هناك أدلة كافية لاتهامها في قضية تمويل جماعات إرهابية في سوريا. وعللت الشركة طلبها إرجاء الاستجواب باستقالة رئيس مجلس إدارتها.
