ROZ PRESS NEWS
العقار الذي كان ثمنه عام 2011 وما قبله خمسة ملايين ليرة سورية يبلغ اليوم مليار ليرة بمعدّل تضخم 200%، في حين أنّ أجرة النقل تضخمت أيضاً لتُصبح 1000%، حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية لحكومة دمشق.
أنّ هذه المشكلة تكمن في تدني الدخل والفجوة الهائلة بين الأسعار والرواتب، مشيراً إلى أنّ الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 ملياراً.
وكشفت التقارير أنّ سوق العقارات في دمشق يشهد حالة ركود منذ فترة ليست بقليلة حيث إنّ العرض يفوق الطلب وذلك إثر تراجع مستوى الدخل ورغبة الكثير من الناس بالتخلص من العقارات الفائضة لديهم لإعادة استثمار الأموال في السفر أو نشاطات أخرى.
واعتبر أنّ سوريا من أكثر الدول التي تُعاني من ظاهرة “البيوت الفارغة” والتي تستدعي اهتمام وعناية وزارة الإسكان عبر دراسة أسباب هذه الظاهرة وسبل معالجتها حيث تعتبر الهجرة السبب الرئيس إضافة لعدم وجود منافذ استثمار أخرى.
وذكر بعض أصحاب المكاتب العقارية في دمشق أنّ أسعار العقارات في مناطق المخالفات تتراوح ما بين 100 مليون و800 ليرة سورية، أما في الضواحي مثل منطقة صحنايا يتراوح سعر العقار فيها ما بين 200 مليون وملياري ليرة حسب الإكساء.
