وفـ.ـق نهـ.ـج تدريـ.ـجي..الاتـ.ـحاد الأوروبي يـ.ـدرس تعـ.ـليق العـ.ـقوبات على سوريا

بعد دعوة ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، يدرس الاتحاد تعليقاً تدريجياً للعقوبات الاقتصادية العديدة في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، بحسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما رويترز.
الوثائق التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل يوم 27 يناير كانون الثاني، حددت الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
ووفقاً لخارطة الطريق المقترحة نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة.
وتضيف خارطة الطريق المقترحة في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع، موضحة أنه يجب استخدام نهج تدريجي.
كما تشير خارطة الطريق المقترحة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، لن يتم تعليقها.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا، والتي وردت في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلا ًعن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة برئيس النظام السابق بشار الأسد على يد فصائل بقيادة هيئة تحرير الشام.