يحتـ.ـاج أكثـ.ـر من نصـ.ـف قـ.ـرن..توقـ.ـع امـ.ـمي صـ.ـادم لتـ.ـعافي اقتـ.ـصاد سوريا

أربعة عشر عاماً من حربٍ ضروس مزقت سوريا من كافة الجوانب، فيما تتعالى الأصوات بضرورة العمل على تعافي الاقتصاد والبنية التحتية المنهارة…هذه الأوضاع التي أدت إلى انعدامٍ شبه تام للناتج المحلي للبلاد وتفشي الفقر والبطالة فيه.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اعتبر في تقريرٍ له بعنوان “تأثير الصراع في سوريا”، أن أربعة عشر عاماً من الصراع في سوريا أفسد الواقع الاقتصادي وأعاد البلاد أربعة عقود للوراء.
المنظمة حذّرت في تقريرها بالقول إن معدلات النمو الحالية تظهر أن الاقتصاد السوري لن يستعيد مستواه قبل عام ألفين وثمانين من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أنه لابد من ارتفاع النمو الاقتصادي السنوي عشر أضعاف بالنسبة إلى ما هو عليه، خلال الخمسة عشر عاماً القادمة لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
وبحسب التقرير فإن نسبة البطالة في سوريا تضاعفت ثلاث مرات، وإن تسعين في المئة من السكان يعيشون في فقر. وارتفعت نسبة الفقر المدقع ستة أضعاف مقارنة بما قبل الحرب، كما ارتفعت نسبة البطالة بين السكان.
مدير البرنامج الإنمائي أخيم شتاينر، أكد على أن تعافي سوريا يتطلب استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها، إلى جانب إرسال مساعدات إنسانية فوريّة.
من جانبه أوضح عبد الله الدردري، مساعد مدير البرنامج الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن الوصول لمستويات النمو التي ذكرها التقرير يتطلب استثماراتٍ بقيمة ستة وثلاثين مليار دولار في عشر سنوات باستثناء قطاع الإسكان، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات تحتاج التعامل المناسب مع العقوبات المفروضة على سوريا بطريقة ملائمة.