وعـ.ـود كثيـ.ـرة وأفعـ.ـال قـ.ـليلة..حـ.ـكومة “تصـ.ـريف الأعـ.ـمال” لم تنـ.ـجح في تحـ.ـسين الاوضـ.ـاع بسوريا

مع بداية شهر آذار، انتهت مهلة حكومة تصريف الأعمال في سوريا التي أُعُلن عنها عقب سقوط النظام السوري السابق في الثامن من كانون الأول/من عام ألفين وأربعة وعشرين.
ففي العاشر من كانون الأول الفائت، كلف المدعو “محمد البشير” بتشكيل وإدارة الحكومة.
ومنذ الساعات الأولى لتشكيلها أعلنت حكومة تصريف الأعمال أن مهمتها تسيير أعمال الدولة لمنع انهيار المؤسسات، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري.
وأوضحت أن مهمتها ستستمر لمدة ثلاثة أشهر فقط على أن تنتهي في الأول من آذار2025، بعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة انتقالية.
وحول ألية عمل حكومة تصريف الأعمال السورية خلال الفترة المنصرمة، أكدت المصادر، أنه رغم تنشيط الدبلوماسية السورية خلال فترة الشهرين ونصف الشهر الماضية، لرفع العقوبات وكسر العزلة التي عانت منها سوريا في عهد النظام السابق، على مستوى وزارة الخارجية في سلطة دمشق، ومحاولتها لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الغربية والعربية.
وسط وعود برفع الحصار المفروض على البلاد وتقديم المساعدات وخصوصاً فيما يتعلق بتوفير حوامل الطاقة وتزويد سوريا بالكهرباء من تركيا والأردن وعبر البحر من سفن توليد خاصة.
وأضافت المصادر إن معظم هذه الوعود السابقة لم يتحقق منها ما يذكر على أرض الواقع، وظل الوضع الاقتصادي الداخلي يسير إلى المزيد من التدهور، ولم يتم خلال الفترة الماضية إلا رفع جزئي للعقوبات الأمريكية ومن ثم الأوروبية.
فيما قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحرك بحذر تجاه أي تخفيف للعقوبات عن سوريا. وأشارت أن إدارة ترامب وضعت شرطاً على الإدارة الانتقالية في دمشق يجب تحقيقه قبل رفع العقوبات، وهو أن تشكل الإدارة السورية حكومة أكثر شمولاً، وهذا الشرط يتفق مع تعليق دول الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات التي تطال قطاعات المصارف والطاقة والنقل أيضاً.
وتعرضت حكومة تصرف الأعمال السورية خلال الفترة الماضية لانتقادات شتى حالها حال المؤتمر الوطني الذي عقد منذ أيام في دمشق، حيث بين مراقبون أنه تم إقصاء أطياف سورية عدة من المؤتمر.