أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، بيانًا بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية، أكد فيه أن الإعلان الدستوري الأخير جاء مخيباً للآمال، مشدداً على ضرورة وقف دوامات العنف التي تعيق أي تقدمٍ نحو الاستقرار والسلام.
بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية ضد النظام السابق، أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً قال فيه، إن الإعلان الدستوري الأخير الذي كان من المفترض أن يكون خطوة، نحو تحقيق تطلعات السوريين جاء مخيبًا للآمال، مضيفًا أنه لم يعكس بشكلٍ كافٍ طموحات الشعب السوري، في بناء دولةٍ ديمقراطية عادلة.
بيان مسد أوضح بأن تحقيق أهداف الثورة، لا يقتصر على تغيير النظام فحسب، بل يتطلب العمل الجاد لبناء نظامٍ جديد يعبر عن إرادة السوريين كافة، ويحترم تطلعاتهم ويضمن حريتهم وكرامتهم وحقوقهم، ويكرس مبادئ العدالة والديمقراطية.
البيان أشار إلى أن الحراك الشعبي كان تجسيداً للإرادة الوطنية، في بناء دولةٍ ديمقراطية تعددية، قائمة على سيادة القانون، مؤكدًا على ضرورة انتهاج حلولٍ سياسية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الواقع السوري وتعقيداته، وتحترم التعددية والتنوع في سوريا.
كما أكد مجلس سوريا الديمقراطية، أن سوريا اليوم تواجه مرحلةً مفصلية، تفرض تحدياتٍ كبيرة، وخاصةً أعمال العنف المستمر في بعض المناطق، مشيراً إلى أن التصعيد في الساحل السوري وسقوط ضحايا مدنيين، يؤكدان الحاجة الملحة إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، والتي تُعيق أي تقدمٍ نحو السلام والاستقرار.
كما استذكر البيانُ تضحيات السوريين، الذين انتفضوا مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة، في وجه النظام الاستبدادي الذي حرمهم من حقوقهم لعقودٍ طويلة.
ROZ PRESS NEWS