اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بعد استجوابه لمدة أربعة أيام.
وشهدت مدينة إسطنبول التركية، موجة احتجاجات عارمة عقب صدور قرار بسجن رئيس بلديتها أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد.
وأمرت محكمة الصلح الجزائية بسجن إمام أوغلو وثمانية عشر متهماً آخرين على ذمة التحقيق، مما دفع النظام التركي إلى تعليق مهامه ونقله إلى سجن مرمرة.
ويتوجه أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض وآخرون، إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في تصويت تمهيدي لدعم ترشيح رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، للانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم احتجازه على ذمة المحاكمة بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية
وأعلن الحزب، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عضو، عن تجهيز خمسة آلاف وستمئة صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الشعبي لإمام أوغلو، وسط تصاعد الانتقادات لقرار احتجازه.
في أول تعليق له بعد صدور قرار المحكمة، أكد إمام أوغلو رفضه للضغوط، قائلاً عبر منصة “إكس”: “معا سنتصدى لهذه الضربة لديمقراطيتنا…أقف بشموخ ولن أركع”.
وقالت الرئيسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب تولاي هاتم أوغولاري أن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، ورفاقه بقرار صادر عن القضاء المسيس بأوامر السلطة هو انقلاب واضح على العدالة والديمقراطية، وسيُسجل في التاريخ كوصمة عار.
أدى قرار المحكمة إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف المدن التركية، حيث شهدت عدة مناطق اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما اقتحم محتجون مبانٍ حكومية تعبيراً عن رفضهم لما وصفوه بـ”انقلاب على الديمقراطية”. وفي مدينة إزمير، شارك مئات الآلاف في فعالية تعهدوا خلالها بالعمل على إسقاط نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
يأتي هذا التصعيد في وقت تتجه فيه تركيا نحو انتخابات رئاسية مقررة في ألفين وثمانية وعشرين ، وسط أجواء سياسية مشحونة قد تؤثر على مستقبل المشهد السياسي في البلاد.
وتوسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة جراء انقلاب نظام أردوغان على الديمقراطية، خاصة بعد اعتقال رئيس بلدية اسطنبول المنتخب أكرم إمام أوغلو، حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات النظام التركي في أكثر من مدينة، مع اقتحام المحتجين للمباني الحكومية، في حين شارك مئات الآلاف في فعالية القسم على إسقاط أردوغان في أزمير.
ROZ PRESS NEWS