ROZ PRESS NEWS
انتهاكات مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة، سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية في عفرين، من خلال التضييق على السكان الأصليين وتهجيرهم قسريًا. تتنوع هذه الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي، الاستيلاء على الممتلكات، التعذيب، والتدمير البيئي، مما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية حقوق الإنسان في المنطقة.
فيما يتعلق بالعودة الفردية لسكان عفرين إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من النزوح، يظهر أن العملية تتسم بالتعقيد والتحديات، خاصة في ظل غياب تنفيذ فعّال للاتفاقيات المبرمة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وسلطة دمشق.
ولا تزال بعض المنازل تحت سيطرة مرتزقة الاحتلال التركي، التي تفرض أتاوات على العائلات الراغبة في العودة، تتراوح بين 1000 و1500 دولار، خاصة من قبل مرتزقة “العمشات”.
ورغم هذه العودة الفردية، لا يزال العديد من النازحين مترددين بسبب عدة عوامل، منها:
الوجود المستمر لمرتزقة الاحتلال التركي، فعلى الرغم من انسحاب بعض المرتزقة من المدن، إلا أن وجودها في بعض المناطق مثل الشيخ حديد ومعبطلي يعيق العودة.
الاعتقالات والممارسات الأمنية، فمنذ 8 كانون الأول 2024، تم اعتقال حوالي 285 كردي في عفرين المحتلة بتهم تتعلق بالعمل مع الإدارة الذاتية، مع استمرار بعضهم في السجون.
الاستيلاء على الممتلكات، حيث تستمر المرتزقة في الاستيلاء على المنازل والممتلكات، مما يحد من قدرة العائدين على العودة إلى منازلهم الأصلية.
الظروف الأمنية والخدمية، فرغم تحسن الوضع الأمني في بعض المناطق، إلا أن غياب الاستقرار الكامل والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية لا يزال يشكل عائقًا أمام العودة.
وعلى الرغم من الاتفاقيات المبدئية بين قسد وسلطة دمشق بشأن عودة النازحين، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات لا يزال غائبًا. العديد من العوائق، بما في ذلك استمرار وجود المرتزقة وعدم استقرار الوضع الأمني، تعرقل تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل فعّال.
العودة الفردية لسكان عفرين إلى مناطقهم الأصلية تواجه تحديات كبيرة تتراوح بين الممارسات الأمنية، والوجود المستمر لمرتزقة الاحتلال التركي، والاستيلاء على الممتلكات، والظروف الأمنية والخدمية غير المستقرة. رغم الجهود المبذولة من قبل بعض الأطراف، إلا أن غياب التنفيذ الفعّال للاتفاقيات بين قسد وسلطة دمشق يظل عقبة رئيسية أمام تحقيق العودة الطوعية والأمنة للنازحين.
