سلطت منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على ممارسات سلطة دمشق الحالية، مشيرة إلى أنها تعيد إنتاج سياسات النظام السوري في عهد حزب البعث، وتعيق بشكل متعمد العمل الإنساني والحقوقي داخل البلاد.
وفي تقرير جديد قالت المنظمة إن سلطة دمشق تستخدم شروط تسجيل صارمة وإجراءات بيروقراطية معقدة، بهدف تقييد أنشطة المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.
وأكدت المنظمة أن دمشق تُعيد تفعيل الأنظمة الأمنية القديمة، مما يضع عوائق جدية أمام أية جهود حقوقية مستقلة, مشيرة إلى أن المساعدات تستخدم لأغراض سياسية حيث يتم توجيهها لخدمة أجندات النظام بدلاً من تقديمها للمتضررين بشكل عادل وشفاف.
وأضافت هيومن راتيس ووتش أن هذا الوضع يجبر المنظمات الجديدة على العمل تحت إشراف الجهات الحكومية، مما يُفقدها استقلاليتها ويقلل من فاعلية المساعدات.
واختتمت المنظمة تقريرها بدعوة سلطة دمشق إلى رفع القيود الإدارية فوراً، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستقل ومحايد.
ROZ PRESS NEWS