دمشق تطـ.ـيح بمـ.ـحور المـ.ـقاومة..طـ.ـرد قـ.ـادة الفـ.ـصائل الفلسطينية خـ.ـطوة نحو التطـ.ـبيع مع واشنطن وتل أبيب

في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في السياسة السورية، أقدمت سلطة دمشق على طرد عدد من قادة الفصائل الفلسطينية من الأراضي السورية، في مؤشر واضح عن رغبتها في التماهي مع الرؤية الأميركية والانفصال التدريجي عما كان يعرف “بمحور المقاومة” بقيادة إيران.
القرار الذي جاء بعد لقاء جمع الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، يُعتبر جزءاً من سلسلة إجراءات تهدف إلى إظهار التزام سوريا بمسار تطبيع العلاقات مع واشنطن، وفتح آفاق جديدة لإعادة تموضعها في الخارطة السياسية الإقليمية.
قرار سلطة دمشق لم يُعلن عنه رسمياً، لكنه ظهر من خلال التضييق على الفصائل ومصادرة ممتلكاتها واعتقال عدد من قادتها، ومن أبرز الذين غادروا دمشق، خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، إضافة إلى قادة آخرين من فصائل تتلقى دعماً مباشراً من طهران.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب ترمب، بضرورة “ترحيل قادة الفصائل” و “منع إيران ووكلائها من استخدام الأراضي السورية”، كما أن الشرع يريد من خلالها طمأنة إسرائيل، خاصة في ظل ما يتم الحديث عنه حول انضمام دمشق إلى اتفاقيات أبراهام للسلام مع تل أبيب.
ورغم أن الفصائل الفلسطينية لم تتلقّ أوامر رسمية بمغادرة البلاد، إلا أن الواقع فرض عليها ذلك، نتيجة الإجراءات الصارمة، التي شملت حتى اعتقال بعض كوادرها.
وقد أكدت حركة الجهاد الإسلامي اعتقال اثنين من قادتها، في حين تم توقيف طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، لساعات قبل الإفراج عنه، كما أكدت مصادر فلسطينية أن سلطة دمشق صادرت السلاح من مقرات الفصائل في مخيم اليرموك.
خطوات سلطة دمشق تعكس تحولاً كبيراً في الموقف من الفصائل الفلسطينية المسلحة، وتأتي في وقت حساس تسعى فيه هذه السلطة لإعادة تموضعها على المستوى الإقليمي والدولي، وسط ضغوط أميركية وخليجية واضحة لقطع العلاقات مع القوى المتطرفة، والانخراط في مسار جديد قد يفضي مستقبلاً إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل