تخـ.ـفيف العـ.ـقوبات الأمريكية على سوريا..بدايـ.ـة جـ.ـديدة بشـ.ـروط صـ.ـارمة وإعـ.ـادة تـ.ـموضع إقلـ.ـيمي

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024.
القرار يهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ويُعتبر تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يُعرف بـ”GL25″، يسمح بإجراء معاملات مع سلطة دمشق برئاسة أحمد الشرع، بما في ذلك البنك المركزي السوري والعديد من المؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.
كما تم منح إعفاء لمدة 180 يومًا بموجب “قانون قيصر” لتسهيل استثمارات الطاقة وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة لكل معاملة.
في مقابل هذه التسهيلات، وضعت واشنطن عدة شروط على سلطة دمشق، أبرزها:
_إخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية.
_تسليم قادة الفصائل الفلسطينية المدعومة من إيران.
_التعاون في مكافحة تنظيم داعش.
_تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية.
_ضمان عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الحكومة السورية.

ورحبت بالقرار، واصفةً إياه بـ”الخطوة الإيجابية” نحو تخفيف المعاناة الإنسانية. من جهة أخرى، أعربت بعض المنظمات الحقوقية والمعارضة عن مخاوفها من استغلال النظام السوري لهذه التسهيلات لتعزيز سلطته، خاصة في ظل غياب آليات رقابة فعالة.
على الرغم من التخفيف، لا يزال هناك استثناءات مهمة:
لا يشمل الترخيص المعاملات المتعلقة ببيع النفط السوري أو المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة.
يستمر الحظر على الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.
لا يسمح بتمويل أي أنشطة تجارية مع الأشخاص أو الكيانات المشمولة بالعقوبات، باستثناء بعض الحالات الإنسانية المحددة.
في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية تجاه سوريا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن حزمة من التعديلات التي شملت تخفيفاً للعقوبات المفروضة على دمشق، مركزة على الجوانب الاقتصادية والإنسانية، دون المساس بالإجراءات المفروضة على النظام البعثي والداعمين الرئيسيين له.
وأوضحت الوزارة أن القرار يندرج ضمن جهد حكومي أوسع لإعادة تقييم الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة منذ عهد بشار الأسد، مشيرة إلى أن التخفيف الجديد يسمح بتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات السورية، مع استثناء أي دعم للمنظمات الإرهابية أو الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو الاتجار بالمخدرات.
يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، قد تمهد الطريق لعودة دمشق إلى الساحة الإقليمية والدولية. ومع ذلك، يبقى تنفيذ الشروط الأمريكية ومراقبة التزام الحكومة السورية بها أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح هذه السياسة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.