هـ.ـوية تُـ.ـمحى ووطـ.ـن يُنـ.ـهب..مهـ.ـجرو عفرين بين نيـ.ـران مـ.ـرتزقة تركيا وتخـ.ـاذل دمشق

منذ احتلال مرتزقة الاحتلال التركي مدينة عفرين في مارس/آذار 2018، تعاني المدينة من سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف سكانها الأصليين، خاصة الأكراد. وتشير التقارير الحقوقية المتعددة إلى أن هذه الانتهاكات تُمارس على نطاق واسع، وتأتي في سياق محاولة تغيير ديموغرافي متعمدة تهدف إلى طمس الهوية الثقافية والديمغرافية للمنطقة.
وعلى الرغم من مرور سنوات على احتلال المدينة، لم تشهد عفرين عودة جماعية لسكانها الأصليين، واقتصرت العودة على حالات فردية ومحدودة. هذه العودة تتم في ظل ظروف أمنية ومعيشية صعبة، حيث يتعرض العائدون إلى المضايقات، وفي بعض الحالات إلى الاعتقال أو مصادرة الممتلكات، مما يعكس بيئة غير آمنة تمنع الاستقرار والعودة الطوعية.
وفي سياق الجهود السياسية المبذولة من قبل الإدارة الذاتية، تم التوصل إلى اتفاقيات تتعلق بعودة المهجّرين من مناطق مختلفة، ومنها عفرين، ولكن لا تزال سلطة دمشق تمتنع عن تنفيذ الاتفاق الخاص بعودة مهجّري عفرين، ما يعمّق معاناة هؤلاء المهجّرين ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي.
وتشير المصادر إلى استمرار المرتزقة المدعومة من تركيا، في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أبرزها:
_حوادث القتل والخطف، عمليات قتل خارج نطاق القانون تستهدف المدنيين، وخطف أشخاص من أجل طلب فدية مالية أو بدوافع سياسية وعرقية. كثير من المختطفين لا يُعرف مصيرهم حتى الآن.
_الابتزاز المالي والممارسات، تُفرض المرتزقة إتاوات على الأهالي والتجار والمزارعين، في وقت تستولي فيه بعض المرتزقة على منازل وممتلكات السكان المهجّرين وتستخدمها لمصالحها الخاصة أو تسكنها لعائلات مقاتليها.
_الاعتداء على الموارد الطبيعية، تشهد مدينة عفرين عمليات قطع ممنهجة لأشجار الزيتون التي تشكل أحد الرموز الاقتصادية والثقافية للمنطقة، إلى جانب تجريف الأراضي الزراعية، ما أدى إلى تدهور البيئة الزراعية وفقدان كثير من العائلات مصدر رزقها الرئيسي.
الانتهاكات لا تقتصر على الجانب الأمني أو الاقتصادي، بل ترتبط بسياسة أوسع تهدف إلى تغيير البنية السكانية للمنطقة.
تشمل هذه السياسة، توطين عائلات من خارج عفرين، خصوصًا من مناطق أخرى في سوريا، على حساب السكان الأصليين المهجّرين.
منع العديد من العائلات الكردية من العودة إلى منازلها، أو فرض شروط تعجيزية عليهم.
تغيير أسماء شوارع وأماكن عامة وطابع المدينة الثقافي بما يعكس هوية جديدة غير متجذرة محليًا.
وتشير مجمل المعطيات إلى وجود عملية ممنهجة تهدد مستقبل عفرين وهويتها، وتُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
ودعا مهجري عفرين إلى إجراء تحقيق دولي محايد في هذه الانتهاكات، والضغط على الجهات المسيطرة لضمان عودة آمنة وطوعية للسكان الأصليين، حماية الممتلكات العامة والخاصة من النهب والتدمير، الحفاظ على البيئة الزراعية والثقافية للمنطقة.